وذكرت بوابة "الجمهورية" أن نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة المصرية قررت بدء تنفيذ الحظر لمدة 6 أشهر اعتبارا من تاريخ صدور القرار ونشره بالوقائع المصرية.
ويأتي من ضمن المواد التي يحظر تصديرها النحاس نصف خام (مات)، والنحاس المرسب ونحاس غير النقي، وأصناف أخرى من النحاس ورصاص بأشكال خام وخردة وفضلات من رصاص وألواح وصفائح وأشرطة من رصاص بسمك يتجاوز 0.2 مم ومصنوعات أخرى من رصاص وخردة وفضلات من حديد صب (زهر)، وغيرها من خردة وفضلات بما فيها خردة الصفيح المكبوس.
كما حذرت الوزارة تصدير خردة وفضلات الألومنيوم والمخلفات الصلبة الناتجة عن عمليات الجلفنة بالزنك (مات الجلفنة)، وغيرها من رماد وبقايا محتوية بصورة رئيسية على زنك، وزنك بأشكال خام وخردة وفضلات من زنك واتربة ومساحيق ورقائق من زنك ونفايات وفضلات من ورق أو ورق مقوى.
من جانبه، قال إبراهيم السجيني مساعد الوزيرة للشئون الاقتصادية إن القرار جاء بناء على الطلبات المقدمة من غرفة الصناعات الهندسية وغرفة الصناعات المعدنية حول تضرر العديد من الشركات من عدم توافر خردة وخامات بعض أصناف المعادن وارتفاع أسعارها محليا.
وبحسب السجيني، فقد أصدرت الوزارة العديد من القرارات المتضمنة فرض رسم صادر على بعض أصناف خردة وفضلات المعادن منذ عام 2002 وحتى آخر قرار صادر خلال 2021 باستمرار فرض رسم صادر على بعض أصناف الخردة والخامات.
واستبعد مساعد الوزيرة للشؤون الاقتصادية انخفاض أسعار هذه الخامات في الوقت الحالي نظرا لاستمرار تداعيات أزمة فيروس كورونا عالمياً، وأزمة نقص الإمدادات وتضاعف تكاليف الشحن، فضلاً عن التداعيات الاقتصادية التي يشهدها العالم حالياً من جراء الأزمة الروسية الأوكرانية.