قدم القرار الخاص بالموافقة على التحقيق لمدة عام من قبل كوستاريكا وتشيلي وكولومبيا وكندا والإكوادور وبيرو والبرازيل وباراغواي، حسبما نقلت "فرانس برس".
كما أيدت الأرجنتين والمكسيك وفرنسا واليابان وبريطانيا والولايات المتحدة الإجراء كأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وعارضت 7 دول أعضاء، بينها روسيا والصين وكوبا، القرار، فيما امتنع 20 آخرون عن التصويت، بحسب الإحصاء الرسمي بين 47 دولة عضو في مجلس حقوق الإنسان.
وفي القرار، قال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إنه يشعر بقلق بالغ إزاء تدهور أوضاع حقوق الإنسان في نيكاراغوا، وإفلات المسؤولين عن ذلك من العقاب.
كما أعرب المجلس عن قلقه إزاء ما وصفه بـ"قمع المعارضين" لا سيما من خلال "التخويف والمضايقة والمراقبة غير القانونية أو التعسفية".