وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية، وانغ ون بين، في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس إن "الولايات المتحدة، بحجة ما يسمى بقضية حقوق الإنسان، اختلقت كذبة مقززة استخدمت كذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للصين وتشويه صورة الصين والضغط على المسؤولين الصينيين، إن هذه التصرفات غير أخلاقية وتنتهك بشكل خطير القانون الدولي والأعراف الأساسية للعلاقات الدولية، وتعارضها الصين بشدة".
وأضاف "من أجل حماية السيادة والأمن ومصالح التنمية، فضلا عن الحقوق والمصالح المشروعة للمواطنين الصينيين، قررت الصين فرض قيود على التأشيرات على المسؤولين الأمريكيين، الذين ينشرون أكاذيب حول قضية حقوق الإنسان في الصين، ويعززون فرض من العقوبات ضد الصين والضرر بمصالح الصين".
هذا ولم يحدد المسؤول الصيني الشخصيات، التي تنطبق عليها الإجراءت الصينية.
في الأسبوع الماضي، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إن الولايات المتحدة ستفرض قيودًا على التأشيرات على المسؤولين الصينيين الذين يُعتقد أنهم مسؤولون عن "قمع الأقليات العرقية والدينية". ولم يفصح الجانب الأمريكي في البيان عن أسماء المسؤولين.
كان البيت الأبيض أعلن أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وقّع، نهاية العام المنصرم، قانونا يحظر الواردات من منطقة شينجيانغ الصينية بسبب مخاوف بشأن العمل القسري (السخرة) الذي قد تمارسه السلطات الصينية على أقلية الإيغور، ما أثار غضب وإدانة الصين.