جاء معدل التضخم الرئيسي عند 7.5% لشهر مارس/ آذار، على أساس سنوي، وفقا للبيانات الأولية الصادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات"، اليوم الجمعة، وبلغ المعدل 5.9% في فبراير/ شباط.
تأتي هذه الأرقام في وقت أدت فيه الأزمة الأوكرانية إلى تجدد حالة عدم اليقين الاقتصادي، حيث يتساءل بعض الاقتصاديين عما إذا كانت منطقة اليورو ستدخل في ركود هذا العام، وهو ما يرفض المسؤولون تأكيده.
على سبيل المثال، قال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، الأسبوع الماضي، إنه سيكون هناك ضررا اقتصاديا من جراء الأزمة الأوكرانية، ولكن لن يكون هناك ركود.
فرضت منطقة اليورو عقوبات غير مسبوقة على روسيا، والتي كان لها تداعيات على اقتصاد منطقة اليورو نفسها. بالإضافة إلى ذلك، هناك آثار جانبية أخرى للأزمة نفسها، أبرزها ارتفاع أسعار الطاقة - التي تؤدي إلى ارتفاع التضخم في جميع أنحاء الكتلة.
قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، في وقت سابق من هذا الأسبوع، إن "ثلاثة عوامل رئيسية من المرجح أن ترفع معدلات التضخم" في المستقبل.
وأضافت: "من المتوقع أن تظل أسعار الطاقة مرتفعة لفترة أطول، ومن المرجح أن يزداد الضغط على تضخم الغذاء، وأن تستمر معوقات التصنيع العالمية في قطاعات معينة".