كان ذلك يوم أمس، الخميس، حينما حاولت إثيوبيا عرقلة تمويل التحقيق الأممي، في تصويت أمام لجنة الجمعية العامة للأمم المتحدة المسؤولة عن قضايا الميزانية، لكن محاولتها باءت بالفشل، وفقا لفرانس برس.
بحسب جدول التصويت، صوتت 66 دولة من الدول الأعضاء في المنظمة البالغ عددها 193 ضد اقتراح إثيوبيا، و27 لصالحه، وامتنع 39 عن التصويت، ولم تشارك دول أخرى في التصويت.
وأُنشئت لجنة تابعة للأمم المتحدة بشأن إثيوبيا يُفترض أن تكون بقيادة فاتو بنسودا المدعية العامة السابقة للمحكمة الجنائية الدولية، في 17 ديسمبر/كانون الأول 2021 بقرار من مجلس حقوق الإنسان في جنيف، لمدة عام قابلة للتجديد.
ويجب على هذه اللجنة التحقيق في الانتهاكات التي ارتكبها كل معسكر في الحرب التي بدأت في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 بين إثيوبيا ومتمردي الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي في شمال البلاد.
وقال ستيفان دوغاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، "نعتقد أنه من حيث المبدأ، يجب تمويل لجنتنا (للتحقيق) التي وافقت عليها الدول الأعضاء ومجلس حقوق الإنسان".
وشدد الدبلوماسي أيضا على أنه "بالنسبة لإثيوبيا أو في أي مكان آخر في العالم، يجب التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، فهذا جزء حاسم من مسؤولية" الدول.