جاء ذلك خلال لقاء الرئيس قيس سعيد، مع أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل، بحسب حساب الرئاسة التونسية في موقع "تويتر".
وأوضح الرئيس التونس أن الحوار سيكون بناء على مخرجات الاستشارة الوطنية.
وأشار قيس سعيد إلى أن "اجتماع اليوم دليل على أن الحلول لن تنفرد بها جهة واحدة، ويؤكد على ثوابت الدور الاقتصادي والاجتماعي للدولة".
وكان الرئيس التونسي قد أعلن، الأربعاء الماضي، حل مجلس النواب الصادر قرار بتجميده منذ أشهر.
وجاء قرار قيس سعيد إثر عقد النواب جلسة افتراضية للبرلمان المجمد، أعلن المشاركون فيها إصدار قانون بإلغاء التدابير الاستثنائية الصادرة من الرئاسة.
وعقب حل البرلمان، قالت عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس، إنه يجب على رئيس البلاد أن يدعو لانتخابات تشريعية خلال 90 يوما.
وأمس الخميس، أعربت أمريكا عن قلقها بشأن القرار الأحادي الجانب الذي اتخذه الرئيس التونسي بحل البرلمان، وبشأن ما يتداول من أن السلطات التونسية تدرس اتخاذ إجراءات قانونية بحق نواب في البرلمان.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، إن واشنطن تبلغ المسؤولين التونسيين باستمرار بأنه ينبغي أن تتميز أي عملية إصلاح سياسي بالشفافية وأن تشمل الجميع وأن تجري بالتنسيق مع شتى الأحزاب السياسية والنقابات العمالية ومكونات المجتمع المدني.
كما أكد برايس أن العودة السريعة إلى الحكم الدستوري، ومن ذلك برلمان منتخب، هو أمر بالغ الأهمية لمنظومة حكم ديمقراطي ومن شأنها أيضا أن تؤمن دعما مستمرا للإصلاحات المطلوبة للاقتصاد التونسي.