وأضافت الخبيرة جانيس كلوج في مقابلة مع بوابة ntv.de، إن الأرباح الناتجة عن بيع موارد الطاقة يمكن أن تساعد موسكو على تعويض نمو التضخم، وخفض ضريبة الدخل وتحصيل ضريبة القيمة المضافة.
وتابعت قائلة: "ارتفع سعر الغاز في الأسواق الفورية خمسة أضعاف خلال العام الماضي. وحتى الآن لم يلعب الغاز مثل هذا الدور الكبير في الميزانية، بنسبة تقارب واحد إلى أربعة مقارنة بالنفط. ومع ذلك، فإن الغاز هذا العام يمكن أن يوفر دخلا مشابها، نظرا لأن العديد من العقود تتماشى مع السعر الفوري، مما يعني أن شركة غازبروم ستحصل على إيرادات قياسية".
وترى الخبيرة أن ميزانية روسيا لهذا العام ستحقق فائضا، مشيرة إلى أن سعر السوق للنفط الروسي الآن هو 82 دولارا للبرميل. في الوقت نفسه، استخدم الكرملين سعر 62 دولارا للبرميل كأساس لتخطيط الميزانية. وأكدت كلوج أن موسكو خططت للميزانية على أساس معدل 72 روبل للدولار، وهي اليوم 85 روبل.
وأضافت الخبيرة، قائلة: "من وجهة نظر صادرات الطاقة، هذه ميزة. إذا ضاعفنا تكلفة النفط بسعر صرف الروبل، فسوف يتحول الأمر على هذا النحو: توقعت موسكو دخلًا يبلغ نحو 4500 روبل لكل برميل من النفط، ولكن سوف تحصل على أكثر من ذلك بكثير، نحو 7000 روبل".
هذا ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مرسوما بشأن إجراء جديد لدفع ثمن الغاز الروسي مع الدول غير الصديقة بالروبل، حيث يجب عليهم فتح حسابات في البنوك الروسية.
وأردف بوتين: "إذا لم تدفع الدول غير الصديقة بالروبل، فاعتبارًا من 1 أبريل/ نيسان، سنعتبر ذلك بمثابة تقصير في عقود الغاز، وفي هذه الحالة سيتم إيقاف العقود الحالية".