العجيب أن تداعيات تلك العقوبات لا تظهر فقط في الداخل الروسي، وإنما تظهر وبشدة في البلدان الأوروبية، حيث تأثرت قطاعات كثيرة جراء تلك العقوبات، والتي من المفترض أنها فرضت لإرهاق الاقتصاد الروسي بالأساس.
فوفقا لاستطلاع أعلنه معهد ميونيخ إيفو، اليوم الجمعة، ونشرته "رويترز"، فقد أدت تلك العقوبات إلى تفاقم نقص المواد في الصناعة الألمانية، حيث اشتكت 80.2% من الشركات خلال شهر مارس/آذار من الاختناقات والمشاكل في شراء المنتجات الأولية والمواد الخام، وفي فبراير/شباط كانت 74.6%.
وقال كلاوس وولرابي المتخصص في IFO: "لقد أدت تلك العقوبات إلى تفاقم الوضع بالنسبة للعديد من الشركات، حيث تمت الآن إضافة مشاكل جديدة في سلاسل التوريد إلى المشاكل الموجودة".
ولفت وولرابي إلى أن نحو 17% من الشركات الصناعية تستورد من روسيا، على سبيل المثال.
ووفقًا لـ Ifo، ظلت نسبة الشركات التي تشكو من نقص المواد في القطاعات الرئيسية للصناعة الألمانية دون تغيير تقريبًا عند مستوى مرتفع للغاية.
وأبلغت تسع شركات من كل عشر شركات في صناعة السيارات والهندسة الميكانيكية والصناعات الكهربائية عن مشاكل في التوصيل.
وفي الصناعة الكيماوية ارتفعت الحصة من 58.4% الى 70.5%، كما أبلغ عدد كبير من الشركات عن نقص كبير بين مصنعي الملابس.
وأكد وولرابي: "في الأصل، كانت الشركات تتوقع حدوث تخفيف في الصيف، لكن ظهر أن هذا الأمر سيتأخر أكثر".
وتشعر العديد من الشركات أيضًا بتلك الضغوط بسبب الزيادة الهائلة في التكاليف، خاصة في الطاقة أو المواد الخام.
لذلك، وفي ألمانيا، ترغب المزيد من الشركات أكثر من أي وقت مضى في رفع أسعارها في الأشهر الثلاثة المقبلة، كما أوضح IFo مؤخرًا، وعليه، فإن هذه النسبة تقارب 55%، بعد ما يقرب من 48% في فبراير الماضي.