وحسب فرانس 24، استنكرت السناتور بيني وونغ، أثناء جلسة في كانبيرا القرار الذي ستضطر بلادها من خلاله لدفع قرابة 5.5 مليار دولار، قائلة: "هل ينبغي على دافعي الضرائب تسديد 5,5 مليارات دولار مقابل غواصات غير موجودة؟".
وأكد المسؤول في وزارة الدفاع الأسترالية توني دالتون أن "التسوية النهائية التي تم التفاوض بشأنها ستكون بحدود هذا المبلغ"، لافتا إلى أن "المبلغ الدقيق ليس واضحًا بعد لأن المفاوضات مع مجموعة نافال غروب الفرنسية لا تزال جارية".
وكان رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون قد قرر فسخ عقد أبرمته بلاده مع مجموعة "نافال غروب" الفرنسية للحصول على غواصات تقليدية (تعمل بالديزل)، وذلك بعد أن أقام شراكة أمنية وصفها بالتاريخية مع كل من واشنطن ولندن، سيحصل بموجبها على غواصات تعمل بالدفع النووي.
وفيما كشفت مصادر أن الشركة الفرنسية لم تحدد مبلغا معينا في إطار المفاوضات، فقد لفت إلى أن المبلغ المقدّم إلى البرلمانيين الأستراليين "يتوافق مع مجموع النفقات المترتّبة منذ 2016 وتغطي كافة مكونات برنامج الغواصات".
وعن ما يتضمنه هذا المبلغ، أكدت أنه يشتمل على "تكاليف إدارة البرنامج من جانب الأستراليين، وحصة نافال غروب وكذلك حصة لوكهيد مارتن الشركة المزوّدة بالنظام القتالي، أيضًا بناء حوض بناء السفن في أوزبورن".
يشار إلى أن قرار أستراليا بالانسحاب من صفقة الغواصات قد أثار حفيظة باريس، حيث أكد ماكرون أن موريسون يطلق أكاذيب عن مصير الصفقة، لافتا إلى أن قيمتها كانت في البداية تصل إلى 50 مليار دولار أسترالي.