هل يتغير الحال بعد تحقيق أكبر طفرة من إيرادات النفط لم تتحق منذ أكثر من 50 عاما؟
بداية يقول الخبير الاقتصادي العراقي، الدكتور رحيم الكبيسي، مع الأسف لو كانت هناك إدارة سليمة في العراق، لقامت بتوظيف تلك الإيرادات النفطية القليلة الحدوث بالتوظيف الصحيح.
طفرة كبيرة
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "هذه ليست المرة الأولى التي يحقق فيها العراق إيرادات غير منظورة وإن كانت هذه المرة هي الأكبر، فقد حقق العراق إيرادات في قفزات النفط 2010، 2014، وتجاوز الزائد عن السعر المقرر في الميزانية حوالي 40 دولارا، وحققت حكومة المالكي أكثر من 1000 مليار دولار، ومع ذلك لا تجد شارع مرصوف أو مستشفى أو مدرسة حديثة، وهذه الطفرة الجديدة والمقدرة بـ 11 مليار دولار لم يحصل عليها العراق منذ العام 1972 وحتى اليوم، وهي الطفرة التي حدثت بعد حرب أكتوبر 1973، حيث تضاعف سعر البرميل 9 أضعاف سعره في ذلك الوقت " من 2- 18 دولارا"، وتم استخدام الأموال وقتها بشكل مفيد".
أموال مكدسة
وتابع الكبيسي:
الآن نفس المشهد يتكرر، لكن مع اختلاف الإدارة، فاليوم لا توجد لدينا ميزانية ولا حكومة سوى حكومة تصريف الأعمال، وبالتالي سوف تظل تلك الأموال مكدسة تستخدمها الطبقة السياسية، وسوف تظل الطبقة الفقيرة كما هي "معدمة" ولا توجد طبقة وسطى، في الوقت الذي تجد فيه طبقة مترفة تعيش ربما رفاهية غير موجودة حتى في أوروبا، وبكل أسف نجد الفقير في العراق يزداد فقرا وهناك محافظات تجاوزت تلك النسبة نصف عدد السكان، ومنها محافظات نفطية كبرى مثل البصرة.
الحكومة القادمة
من جانبه يقول الخبير الاقتصادي العراقي، الدكتور عبد الرحمن المشهداني، إن الطفرة في الإيرادات النفطية العراقية خلال الأيام الماضية لن تذهب أدراج الرياح ولن يتم الاستفادة منها في الوقت الراهن، المشكلة هنا أن الحكومة الحالية هي حكومة تصريف أعمال لا يحق لها تقديم مشاريع القوانين، في ظل عدم وجود موازنة للعام الجاري ونعمل في ظل موازنة العام الماضي 2021 .
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، هذه الزيادات يفترض أن تظل لتكون إيرادات للحكومة القادمة عندما تقر الموازنة سواء كانت 2022 أو 2023، ولو رجعنا إلى تاريخ مبيعات النفط نجد أن تلك الإيرادات لم تتحقق من قبل منذ العام 1972.
مشروع قانون
وأكد المشهداني أن تلك الأموال لا يمكن التصرف بها من قبل الحكومة الحالية، لأن الأمر يحتاج إلى تشريع قانون وهو ليس من حق حكومات تصريف الأعمال، حيث تقدمت حكومة الكاظمي بمشروع قانون طارئ لدعم الأمن الغذائي والتنمية، حيث يحاولوا أن يجدوا مخرجا قانونيا للتصرف بالأموال، وهذا القانون في اعتقادي به الكثير من العبث الذي قد يجعله من مؤشرات الفساد.
حقق العراق قفزة عالية في إيرادات النفط خلال مارس/آذار الماضي، حيث سجلت أعلى مستوى لها منذ نصف قرن عام 1972، وبلغت 11.07 مليار دولار، حسب أرقام أولية لوزارة النفط في العراق ثاني أكبر مصدر للنفط ضمن مجموعة "أوبك".
وفي بيان صدر عن وزارة النفط في العراق، أفاد بأن مجموعة كمية الصادرات لشهر مارس الماضي، من النفط الخام "بلغت 100 مليون و563 ألفا و999 برميلا، بإيرادات بلغت 11.07 مليار دولار، وهو أعلى إيراد مالي تحقق منذ عام 1972".
وذكر البيان أن الإحصائية تشير إلى أن مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر مارس الماضي، من الحقول النفطية وسط وجنوب العراق، "بلغ 99 مليون و115 ألفاً و64 برميلاً".
وأضاف: "أما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة مليوناً و448 ألفا و935 برميلا".
وأوضح البيان أن معدل الكميات اليومية بلغ 3 ملايين و244 ألف برميل في اليوم، وأن معدل سعر البرميل الواحد بلغ أكثر من 110.090 دولار.