وأكد سلامة، أن "مصرف لبنان لازال يمارس دوره الموكل إليه بموجب المادة 70 من قانون النقد والتسليف وسوف يستمر بذلك"، وذلك حسب موقع قناة الجديد.
وأشار في الوقت ذاته، إلى "الخسائر التي أصابت القطاع المالي اللبناني، والتي هي قيد المعالجة في خطة التعافي التي يتم إعدادها حاليا من قبل الحكومة اللبنانية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي".
وأعلن نائب رئيس الحكومة اللبنانية سعادة الشامي، أمس الأحد، "إفلاس الدولة ومصرف لبنان المركزي"، وقال إنه سيجري توزيع الخسائر على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين.