وفي بيان تلقت وكالة "سبوتنيك"، نسخة منه، مساء اليوم الثلاثاء، اعتبرت الخارجية التونسية هذا التصريح تدخلا غير مقبول في الشأن الداخلي، ويتعارض تماما مع الروابط الأخويّة التي تجمع البلدين والشعبين، ويتنافى مع مبدأ الاحترام المتبادل في العلاقات بين الدول.
وشددت على أنه بقدر التزامها بثوابت سياستها الخارجية وحرصها على بناء علاقات وثيقة مع الدول الشقيقة والصديقة، قوامها التعاون والتضامن والتشاور والثقة المتبادلة، فإنها أيضا تتمسك باستقلال قرارها الوطني وترفض بشدّة كل محاولة للتدخل في سيادتها وخيارات شعبها أو التشكيك في مسارها الديمقراطي الذي لا رجعة فيه.
وتؤكد وزارة الخارجية التونسية في بيانها على أن تونس دولة حرة مستقلة والشعب فيها هو صاحب السيادة، وهو المخوّل الوحيد لاختيار مسار تحقيق الحرية الحقيقية التي تحفظ أمنه وتصون كرامته وتدعم حقوقه وتعزز كل مكاسبه وتقطع مع رواسب الماضي ومع مسار الديمقراطية الشكلية التي لا علاقة لها بإرادة التونسيين والتونسيات.
وكان الرئيس التركي قد صرح بأن حل البرلمان المنتخب في تونس يشكل ضربة لإرادة الشعب التونسي، قائلا: "نأسف لحل مجلس نواب الشعب الذي عقد جلسة عامة في تونس بتاريخ 30 مارس/آذار 2022، ولبدء تحقيق بحق النواب الذين شاركوا في الجلسة".
وأعرب أردوغان عن تمنيه أن لا تؤدي هذه التطورات إلى إلحاق الضرر بالمرحلة الانتقالية الجارية نحو إرساء الشرعية الديمقراطية في تونس.