وأوضح الغنوشي، في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د. ب.أ)، أن "مكتب رئاسة البرلمان سيجتمع قريبا لبرمجة جلسة افتراضية جديدة"، مؤكدا أنه "لايوجد نص في الدستور يمنح الرئيس حل البرلمان، إلا في حال عجز البرلمان عن تزكية حكومة فيحل نفسه بنفسه".
وأضاف: أن حركة النهضة والنواب يرفضون قرار التجميد وحل البرلمان وسيستمرون في مقاومة هذه القرارات، بدءا بمسيرة يجري التشاور بشأنها بمناسبة عيد الشهداء في التاسع من الشهر الجاري ستشارك فيها أطياف من المعارضة في العاصمة".
وبخصوص التحقيقات الأمنية التي تشارك فيها فرقة مكافحة الإرهاب، قال الغنوشي: "يريد الرئيس أن يعطي الانطباع أننا إرهابيون. نحن رفضنا الإجابة عن أي سؤال نحن محصنون باعتبارنا نوابا في البرلمان".
وفي نهاية مارس/ آذار المنصرم أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد حل مجلس النواب، بعد ثمانية أشهر من تعليق أعماله وتولي سعيّد كامل السلطة التنفيذية والتشريعية في يوليو/ تموز 2021.
جاء قرار الرئيس التونسي في نفس اليوم، الذي عقد فيه رئيس المجلس راشد الغنوشي جلسة عبر تقنية الفيديو صوتوا خلالها على إلغاء الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس في 25 يوليو/ تموز من العام الماضي.
كما طلبت وزيرة العدل التونسية من وكيل الدولة بمحكمة الاستئناف فتح تحقيق ضد عدد من النواب، بتهمة "التآمر على أمن الدولة وتكوين وفاق إجرامي".
فيما رفضت حركة "النهضة" القرار الذي أعلنه الرئيس التونسي قيس سعيد بحل البرلمان.