وقالت الهيئة، في بيان لها، اليوم الأربعاء، إنها عاينت المعالجة الإعلامية للقنوات الأجنبية للأحداث الوطنية والمواضيع المتعلقة بالشأن العام التونسي، ولاحظت "انخراط بعض هذه القنوات التي لها مكاتب معتمدة في تونس والموجهة إلى الجمهور التونسي في الصراعات السياسية الداخلية إلى درجة أن بعضها تحوّل إلى بوق دعاية لهذا التيار السياسي أو ذاك".
والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري وهي الهيئة الدستورية المكلفة بإدارة الملف السمعي البصري في تونس وتعديله.
وأكدت الهيئة، بحسب البيان، أن "حريّة التعبير هي خيار وطني لا رجعة فيه، ومن أهم قواعدها التدفّق الحر للمعلومات"، وأنها "تنبّه إلى ضرورة الالتزام بمبادئ هذه الحريّة وقواعدها ومن أهمها التوازن والموضوعية في نقل الأخبار ومعالجتها حسب المعايير المهنية والأخلاقية".
وتابع البيان أنه "إذ تعبّر الهيئة عن موقفها الراسخ المتمثل في أن وجود مكاتب لقنوات أجنبية في تونس يعد ظاهرة إيجابية ودعما لتنوّع المشهد وتعدّده، فإنها تتمسّك بضرورة عدم توظيف مكسب حريّة التعبير والصحافة، الذي ميّز التجربة التونسية، للتدخل في الشأن الوطني واستغلال منابرها خدمة لفائدة طرف سياسي دون آخر، حتى لا تتحوّل هذه القنوات إلى أدوات لتنفيذ أجندات سياسية في المنطقة".
ودعت الهيئة "كافة الصحفيات والصحفيين العاملين بمكاتب القنوات الأجنبية بتونس إلى الحرص على احترام قواعد المهنة الصحفية وأخلاقياتها والمساهمة في تكريس مناخ التنوّع والتعددية والسلم الاجتماعي".