وأوضحت الوزارة، في بيان جديد، أن "وزير الخارجية التونسي، عثمان الجرندي، أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره التركي، مولود تشاووش أوغلو.
وقال وزير الخارجية التونسي، في تغريدة له عبر تويتر: "أجريت اتصالا مع وزير خارجية تركيا كما تم استدعاء السفير، وأبلغتهما رفض تونس تصريح الرئيس أردوغان واعتباره تدخلا في الشأن التونسي".
وأضاف أن "علاقات البلدين يجب أن تقوم على احترام استقلالية القرار الوطني واختيارات الشعب التونسي دون سواه وأن بلادنا لا تسمح بالتشكيك في مسارها الديمقراطي".
وكانت وزارة الشؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيين بالخارج، أعربت أمس الثلاثاء، عن بالغ استغرابها من التصريح الذي أدلى به الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بخصوص بلادها.
وفي بيان تلقت وكالة "سبوتنيك"، نسخة منه، اعتبرت الخارجية التونسية هذا التصريح تدخلا غير مقبول في الشأن الداخلي، ويتعارض تماما مع الروابط الأخويّة التي تجمع البلدين والشعبين، ويتنافى مع مبدأ الاحترام المتبادل في العلاقات بين الدول.
وشددت على أنه بقدر التزامها بثوابت سياستها الخارجية وحرصها على بناء علاقات وثيقة مع الدول الشقيقة والصديقة، قوامها التعاون والتضامن والتشاور والثقة المتبادلة، فإنها أيضا تتمسك باستقلال قرارها الوطني وترفض بشدّة كل محاولة للتدخل في سيادتها وخيارات شعبها أو التشكيك في مسارها الديمقراطي الذي لا رجعة فيه.
وتؤكد وزارة الخارجية التونسية في بيانها على أن تونس دولة حرة مستقلة والشعب فيها هو صاحب السيادة، وهو المخوّل الوحيد لاختيار مسار تحقيق الحرية الحقيقية التي تحفظ أمنه وتصون كرامته وتدعم حقوقه وتعزز كل مكاسبه وتقطع مع رواسب الماضي ومع مسار الديمقراطية الشكلية التي لا علاقة لها بإرادة التونسيين والتونسيات.
وأكد الرئيس التركي أمس الثلاثاء، أن حل البرلمان المنتخب في تونس يشكل ضربة لإرادة الشعب التونسي، قائلا: "نأسف لحل مجلس نواب الشعب الذي عقد جلسة عامة في تونس بتاريخ 30 مارس/آذار 2022، ولبدء تحقيق بحق النواب الذين شاركوا في الجلسة".
وأعرب أردوغان عن تمنيه أن لا تؤدي هذه التطورات إلى إلحاق الضرر بالمرحلة الانتقالية الجارية نحو إرساء الشرعية الديمقراطية في تونس.
وفي نهاية مارس/ آذار المنصرم أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد حل مجلس النواب، بعد ثمانية أشهر من تعليق أعماله وتولي سعيّد كامل السلطة التنفيذية والتشريعية في يوليو/ تموز 2021.
جاء قرار الرئيس التونسي في نفس اليوم، الذي عقد فيه رئيس المجلس راشد الغنوشي جلسة عبر تقنية الفيديو صوتوا خلالها على إلغاء الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس في 25 يوليو/ تموز من العام الماضي.
كما طلبت وزيرة العدل التونسية من وكيل الدولة بمحكمة الاستئناف فتح تحقيق ضد عدد من النواب، بتهمة "التآمر على أمن الدولة وتكوين وفاق إجرامي".
فيما رفضت حركة "النهضة" القرار الذي أعلنه الرئيس التونسي قيس سعيد بحل البرلمان.