في مؤشره السنوي الثاني للديون السيادية، الذي نُشر اليوم الأربعاء، توقعت شركة إدارة الأصول البريطانية "يانوس هندرسون" ارتفاعا بنسبة 9.5% للدين الحكومي العالمي، مدفوعا بشكل أساسي بالولايات المتحدة واليابان والصين ولكن مع توقع زيادة الاقتراض من الغالبية العظمى من الدول.
قفز الدين الحكومي العالمي بنسبة 7.8% في عام 2021 إلى 65.4 تريليون دولار، حيث شهدت كل الدول زيادة في الاقتراض، فيما انخفضت تكاليف خدمة الديون إلى مستوى قياسي بلغ 1.01 تريليون دولار، وهو معدل فائدة فعلي يبلغ 1.6% فقط، حسبما نقلت "سي إن بي سي".
ومع ذلك، من المقرر أن ترتفع تكاليف خدمة الديون بشكل كبير في عام 2022، لتصل بنحو 14.5% على "أساس ثبات العملة" لتصل إلى 1.16 تريليون دولار.
كان للوباء تأثير كبير على الاقتراض الحكومي، ومن المقرر أن تستمر الآثار اللاحقة لبعض الوقت حتى الآن. وقال بيثاني باين، مدير محفظة السندات العالمية في "يانوس هندرسون": "من المرجح أيضا أن تضغط المأساة في أوكرانيا على الحكومات الغربية لاقتراض المزيد من الأموال لتمويل زيادة الإنفاق الدفاعي".