وذكر صحيفة "لوبينيون" أن "تركيا تحاول لعب دور محوري في حسم الأزمة السياسية الليبية وترجيح كفة حكومة فتحي باشاغا، والتي نالت بالفعل ثقة البرلمان دون أن تتمكن من مباشرة مهامها".
وأضافت الصحيفة أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة باتت أيامه معدودة، ويوشك على مغادرة منصبه بعد ما قالت إن "ضغوط إيجابية" تمارسها عليه أنقرة لتسليم السلطة.
وأوضحت أنه "بعد عام من وجوده في السلطة لم يعد يحظى الدبيبة بدعم بنفس الحماس الذي كانت عليه في البداية، ما يتركه في "موقف صعب" في ظل تقارب فتحي باشاغا مع أنقرة الذي يحاول فتح خط تواصل لها مع البرلمان.
في 10 فبراير/ شباط الماضي، صوت مجلس النواب الليبي بالإجماع على اختيار فتحي باشاغا، وزير داخلية حكومة الوفاق السابقة، لتشكيل الحكومة الجديدة، بعد سحب الثقة من حكومة الدبيبة، وهو الأمر الذي رفضه الدبيبة مؤكدا أنه سيواصل مهامه حتى إجراء انتخابات.
وحتى الآن لم يتم الاتفاق على تاريخ جديد لإجراء انتخابات في البلاد، بعد فشل إجرائها في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، ولكن مجلس النواب اعتمد خارطة طريق تتضمن إجراء الانتخابات في مدة لا تتجاوز 14 شهرًا من تاريخ التعديل الدستوري.
وتعاني ليبيا حالة من عدم الاستقرار، في ظل عدم توحيد المؤسسة العسكرية والمناصب السيادية في البلاد، وتوالي المراحل الانتقالية، واستمرار حالة من الفراغ السياسي عموماً بسبب الخلافات بين الأطراف الداخلية.
ويرى المجتمع الدولي والبعثة الأممية، أن الطريق الوحيد لحل الأزمة الليبية، هو إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.