ووفقا لوكالة "رويترز"، فقد صوتت غرفة المحكمة العليا في البلاد والمؤلفة من خمسة قضاة بالإجماع على رفض تسليمه، قائلة إن الطلب التركي لا يفي بالمتطلبات.
وقال القاضي ألكسندر دي مورايس، الذي تولى نظر القضية، إن "الطلب لا يحتوي على حقائق تدعمه"، مضيفا "من المؤكد أنه لا يوجد إمكان لمحاكمة عادلة تماما في حال الموافقة على التسليم".
هذا دعا وزير العدل التركي بكر بوزداغ، واشنطن إلى تسليم الداعية الإسلامي المعارض فتح الله غولن، مؤكدا أن الشروط القانونية لتسليمه قد اكتملت.
وقال الوزير التركي إن "المعركة ضد منظمة غولن الإرهابية مستمرة دون هوادة"، بحسب وكالة "الأناضول".
وأكد بوزداغ أن بلاده سوف تواصل بذل الجهود من أجل تسليم "فتح الله غولن" إلى أنقرة، وأن الجهود سوف تزداد خلال الفترة المقبلة.
واعتبر وزير العدل أن مكافحة الأشخاص الذين يحيكون الدسائس والفتن ويرتكبون أفعال الخيانة والجريمة، أمر ضروري لحماية الحقوق وقوانين الدولة والأمة.
تجدر الإشارة إلى أن تركيا تتهم رجل الدين فتح الله غولن، المقيم في الولايات المتحدة، بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة التي حدثت عام 2016، بالرغم من نفيه تلك الادعاءات.
ومنذ محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 تموز/يوليو عام 2016، اعتقلت السلطات التركية أكثر من 250 ألف شخص، للاشتباه في صلتهم بغولن، فيما تم عزل أكثر من ألفين و138 عسكرياً من الجيش التركي على خلفية محاولة انقلاب 16 يوليو 2016.