وقالت نشوى الديب عضو مجلس النواب إن التعديلات التي أضافتها بمقترح قانون الأحوال الشخصية، سوف تناقش خلال الجلسات المقبلة، بحسب موقع "مصراوي".
تضمن مشروع القانون عدة بنود جديدة، جاء في مقدمتها المادة الـ 16 والتي تنص على حق الزوجة في حالة رغب زوجها في الزواج من أخرى أن تراجعها المحكمة وتحصل منها على الموافقة، وفي حال رفضت يحق للمحكمة أن تتدخل للصلح بينهما.
وجاء في المادة كذلك أنه إذا ما أصر الزوج على التعدد والزواج من أخرى يحق للزوجة طلب الطلاق والحصول على كافة حقوقها المترتبة خلال شهر من تاريخ الطلاق.
وبينت أنه في حال وافقت الزوجة على زاوج زوجها بأخرى يحق لها أن تطلب منه الالتزام بتوفير كافة نفقاتها ونفقات أولادها وكذلك حقوقها الشرعية ومتابعة تربية الأبناء، وهنا تقر المحكمة للزوج بالتعدد.
وأشارت إلى أنه إذا تقاعس الزواج عن التزاماته يحق للزوجة التطليق وتحصل أيضا على كافة حقوقها كمطلقة.
أما المادة الـ 19 من القانون الجديد، فقد نصت على شروط مناصفة الثروة عند الطلاق، حيث تضمنت على أنه يجوز كتابة نص عند الزواج على اقتسام ما يتم تكوينه من ثروات وممتلكات وأموال خلال فترة الزوجية وفي حالة الطلاق يتم تقسيمها مناصفة أو بشكل نسبي وحسب الاتفاق.
وأشارت إلى أن مناصفة الثروة، لا تمنع من الحصول الزوجة على الحقوق الأخرى المترتبة على الطلاق مؤكدة أنه لا يدخل في الاتفاق العائد المادي أو الميراث أو الهبة التي تؤول لأحد الزوجين، أو تم تكوينه قبل الزواج.