وقال عميد المحامين التونسيين إبراهيم بودربالة، في تصريحات إذاعية، إن "ملاحقة المحامين تخضع لإجراءات قانونية معينة، حيث يجب إثارة الدعوى من قبل الوكيل العام للجمهورية، ليتم فيما بعد إعلام المعنيين من قبل الرؤساء الفرعيين الجهويين للمحامين، الذين يحضرون في جلسة الاستنطاق حفاظا على سلامة الإجراءات، وذلك حسب الفصل 46 من القانون المنظم للمحاماة".
وأضاف بودربالة إنه "لم يتم بعد اتخاذ قرار بفتح بحث تحقيقي في حق هؤلاء النواب"، مشددا على أن "رئيس الجمهورية له صلاحية دستورية بحل البرلمان وهو إجراء قانوني لا خدش فيه"، حسب تعبيره.
وفي نهاية مارس/ آذار المنصرم أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد حل مجلس النواب، بعد ثمانية أشهر من تعليق أعماله وتولي سعيّد كامل السلطة التنفيذية والتشريعية في يوليو/ تموز 2021.
جاء قرار الرئيس التونسي في نفس اليوم، الذي عقد فيه رئيس المجلس راشد الغنوشي جلسة عبر تقنية الفيديو صوتوا خلالها على إلغاء الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس في 25 يوليو/ تموز من العام الماضي.
كما طلبت وزيرة العدل التونسية من وكيل الدولة بمحكمة الاستئناف فتح تحقيق ضد عدد من النواب، بتهمة "التآمر على أمن الدولة وتكوين وفاق إجرامي".
فيما رفضت حركة "النهضة" القرار الذي أعلنه الرئيس التونسي قيس سعيد بحل البرلمان.