وقالت ثلاثة مصادر من الجماعات التي تدعم مشروع الاتفاق، الذي لم يُعلن عنه من قبل، إنه شهد دعما من بعض الأحزاب السياسية المتحالفة مع الجيش، والمتمردين السابقين الذين وقعوا اتفاق سلام في 2020، وبعض الزعماء القبليين والدينيين.
وقال مصدر رابع رفيع المستوى على دراية بالمناقشات حول الاتفاق إنه صاغه سياسيون مقربون من الجيش ويلقى قبولا من الجيش.
وحسب وثيقة اطلعت عليها "رويترز" وثلاثة مصادر مطلعة على الاتفاق، يأتي مشروع الاتفاق مع تعرض الجيش لضغوط بسبب الاقتصاد المتدهور والاحتجاجات المتكررة المستمرة رغم حملة القمع العنيفة التي تشنها قوات الأمن.
ويتضمن الاتفاق بعض الإجراءات التي أشار الجيش بالفعل إلى أنه سيتخذها مثل تعيين حكومة تكنوقراط وبرلمان، للحكم حتى الانتخابات المتوقعة العام المقبل، وترشيح أعضاء الهيئات القضائية ولجنة الانتخابات.
كما أنه يرفع من مكانة الجيش باعتباره السلطة العليا في السودان، لينحرف بشكل حاد عن تقاسم السلطة بعد الإطاحة بالبشير والمنصوص عليه في إعلان دستوري ظل نقطة مرجعية حتى بعد الانقلاب، وفقا لـ"رويترز".
وتقول الوثيقة، في إشارة إلى فترة انتقالية سابقة عندما حكم الجيش لمدة عام قبل الانتخابات، إن الجيش هو السلطة المؤسسية والمشرف على المرحلة الانتقالية ويتولى سلطات مجلس الأمن والدفاع، على غرار التجربة الانتقالية في أبريل/نيسان 1986.
وكان رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان قال، قبل أيام، إن الجيش لن يسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة.
وشدد على أن الجيش مستمر في خدمة البلاد بما يحفظ أمنها واستقرارها دون أن يخشى أحدا.