القاهرة - سبوتنيك. وقال "المجلس السياسي الأعلى" وهو الواجهة السياسية لإدارة المناطق التي تديرها "أنصار الله"، في اجتماع برئاسة رئيس المجلس، مهدي المشاط، حسب ما نقله تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم الجماعة: "نؤكد على ضرورة التزام السعودية برفع الحصار وإزالة العوائق التي تعترض وصول السفن لميناء الحديدة وفتح مطار صنعاء الدولي".
وأضاف: "معالجة الملف الإنساني هو المدخل للتعاطي مع بقية القضايا والمماطلة في ذلك تهز الثقة في مصداقية السعودية تجاه الهدنة"، في إشارة إلى اتهامات الجماعة للتحالف باستمرار احتجاز السفن.
وتابع: "لم تظهر حتى الآن مؤشرات واضحة عن وجود نوايا حقيقية للسلام في اليمن من دول العدوان [في اشارة إلى التحالف العربي] برعاية مباشرة من قبل أمريكا".
وجدد المجلس "التأكيد على موقفه الثابت تجاه السلام المشرف كونه الحق الطبيعي للصمود اليمني".
واعتبر أن "الحوار الصحيح ابتداء هو مع تحالف العدوان وللملف الإنساني وفك الحصار أولوية تسبق الجوانب العسكرية والسياسية".
وشدد على "أن الملف الإنساني هو المحك والمؤشر الحقيقي على التوجه نحو إنجاح الهدنة والانتقال إلى خطوات إيجابية عقبها".
وحمّل المجلس السياسي الأعلى، الأمم المتحدة والتحالف، "مسؤولية استمرار العراقيل أمام وصول سفن المشتقات النفطية".
وقال إن "الأمم المتحدة وتحالف العدوان يتحملان مسؤولية إغلاق ميناء الحديدة لمنع صرف نصف راتب لموظفي الدولة كل شهرين من الإيرادات النفطية".
وبشأن تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، قال المجلس السياسي الأعلى، إن "إطلاق ما سمي بمجلس القيادة يؤكد زيف الشرعية المزعومة التي تم الانقلاب عليها من قبل من ادعاها واتخذها يافطة لتدمير اليمن".
ورأى أن "الشعب اليمني ليس معنيا بإجراءات غير شرعية صادرة عن جهة غير شرعية خارج اليمن"، معتبراً أن "الإجراءات التي اتخذت خارج اليمن لا علاقة لها بمصالحه ولا تمت للسلام بأي صلة بل تخص المرتزقة وترتيب وضعهم".
وأكد أن "الشعب اليمني هو صاحب الشرعية الحقيقية ولا يمنحها إلا لمن يدافع عن الوطن وسيادته وحريته واستقلاله".
ودعا المجلس السياسي الأعلى في صنعاء، إلى "إطلاق الأسرى بمناسبة الشهر الكريم تحت قاعدة الكل مقابل الكل"، محملاً الحكومة اليمنية، "أي انتقاص لهذا المبدأ".
ومساء يوم السبت الماضي، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، بدء سريان هدنة لمدة شهرين في اليمن تتضمن إيقاف العمليات العسكرية الهجومية براً وبحراً وجواً داخل اليمن وعبر حدوده، وتيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة، والسماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء كل أسبوع، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.
ويوم الخميس الماضي، أعلن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إصداره قراراً يقضي بنقل صلاحياته إلى مجلس قيادة رئاسي لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية في اليمن.
وقال هادي، في إعلان رئاسي، نشرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية: "بصفتي رئيس الجمهورية اليمنية، ورغبة في إشراك القيادات الفاعلة في إدارة الدولة في هذه المرحلة الانتقالية، وتأكيداً على التزامنا بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية ووحدة أراضيه.. واستكمالاً لمهام المرحلة الانتقالية وتنفيذاً لتوافقات شعبنا الكريم.. أصدرنا إعلان نقل السلطة إلى مجلس القيادة الرئاسي".
وأضاف: "أفوّض مجلس القيادة الرئاسي بموجب هذا الإعلان تفويضاً لا رجعة فيه بكامل صلاحياتي وفق الدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية".
وخول الإعلان، مجلس القيادة الرئاسي، بـ"التفاوض مع أنصار الله لوقف إطلاق نار دائم في كافة أنحاء الجمهورية والجلوس على طاولة المفاوضات للتوصل إلى حل سياسي نهائي وشامل يتضمن مرحلة انتقالية تنقل اليمن من حالة الحرب إلى حالة السلام".
ويشهد اليمن منذ 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.