القاهرة - سبوتنيك. وقال المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، ديفيد غريسلي، في مؤتمر صحافي بالمقرّ الدائم بنيويورك، حسب موقع الأمم المتحدة، إن "الخطة تتألف من مسارين: "الأول تركيب سفينة بديلة على المدى الطويل للخزان العائم صافر خلال فترة مستهدفة تمتد لـ 18 شهرا، والثاني تنفيذ عملية طارئة لمدة 4 أشهر من قبل شركة إنقاذ بحري عالمية من أجل القضاء على التهديد المباشر من نقل النفط من على متن ناقلة صافر إلى سفينة مؤقتة آمنة".
وأضاف أن "الناقلتين ستبقيان في مكانهما حتى يتم نقل النفط إلى الناقلة البديلة الدائمة وعندئذ سيتم سحب ناقلة صافر إلى ساحة ويتم بيعها لإعادة تدويرها".
وتابع: "عمل فريقي بجد مع الآخرين خلال الأشهر الستة الماضية لنزع فتيل ما يُسمى حقا بقنبلة زمنية موقوتة قبالة ساحل البحر الأحمر في اليمن".
وأعرب غريسلي، عن "تفاؤله من نجاح الخطة الجديدة المنسقة من قبل الأمم المتحدة للتصدي للتهديد الوشيك المتمثل في حدوث تسرب نفطي كبير من صافر".
وذكر أن "التقييمات تشير إلى أن الناقلة صافر غير قابلة للإصلاح، ومعرّضة لخطر انسكاب النفط في حال التسريب أو الانفجار".
وأعرب المسؤول الأممي عن "قلقه بشكل كبير من حدوث تسرّب أو انفجار في الوقت الذي يتحدث فيه"، مشيرا إلى أن:
"الفريق الذي توجه إلى رأس عيسى الشهر الماضي أكد من خلال محادثات مع الأشخاص في الميدان أن حالة الناقلة البالغة من العمر 45 عاما تتردى والأمر يبعث على القلق".
وأكد غريسلي أن "الخطة تحظى بدعم أطراف النزاع وأصحاب المصلحة الرئيسيين الآخرين"، مضيفاً: "كما أن الإدارة العليا للأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن داعمون لها. لكننا لسنا هناك بعد".
وعن موقف جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) من الخطة الأممية قال منسق الشؤون الإنسانية في اليمن: "هم الذين أرادوا التوقيع على مذكرة التفاهم، هم الذين يريدون حقا القيام بذلك، وجاءوا إليّ وطلبوا التوقيع. أعتقد أن لدينا فرصة متاحة وأنا متفائل، ولكن لن نعرف على وجه التحديد حتى الانتهاء من ذلك".
وأوضح أنه "سيتم المضي قدماً في مساري الخطة التشغيلية في آن واحد"، مشدداً على "أن جمع الأموال لكليهما يُعدّ أمرا بالغ الأهمية لتقديم حل مستدام للتهديد".
وقال إن "الأمم المتحدة حددت تكلفة عملية الطوارئ عند 80 مليون دولار أميركي. تشمل عملية الإنقاذ واستئجار ناقلة نفط كبيرة جدا للاحتفاظ بالنفط والطاقم والصيانة لمدة 18 شهرا".
وذكر غريسلي أنه "سيقود بعثة، الأسبوع المقبل، إلى عواصم الدول المانحة في الخليج لمناقشة الخطة وطلب الدعم، والعواصم هي الرياض وأبو ظبي والدوحة والكويت".
وكشف عن "أن مملكة هولندا، التي تُعد من أصحاب المصلحة الأساسيين في دعم جهود الأمم المتحدة، ستستضيف اجتماعا للمانحين للخطة التشغيلية"، مرجحاً أن "يكون في النصف الأول من أيار/مايو".
وأكد منسق الشؤون الإنسانية أن "نجاح الخطة يتوقف على الالتزامات المادية السريعة للمانحين لبدء العمل في بداية شهر حزيران/يونيو"، محذراً من "أن الانتظار بعد ذلك يعني تأخير بدء المشروع لعدة أشهر، وترك القنبلة الزمنية موقوتة".
وقال: "أنني أذكر العالم بالتهديد الوشيك الذي يمثله خزان صافر، مع تسليط الضوء على الخطة القابلة للتنفيذ التي تنسقها الأمم المتحدة لمعالجتها، والتأكيد على أننا لن ننجح بدون تمويل عاجل".
وحذر المسؤول الأممي من مغبة التأخير في تنفيذ الخطة الأممية، بالقول: "أشعر بقلق خاص من أشهر تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر، عندما يصبح التيار أكثر نشاطا وترتفع احتمالية الانسكاب في تلك الفترة.. الفرصة متاحة الآن".
وعن الأضرار التي سيلحقها حدوث تسرب للنفط من الناقلة "صافر"، قال غريسلي إنه "إذا سُمح بحدوث الانسكاب، فسوف يطلق العنان لكارثة بيئية وإنسانية ضخمة وفي بلد دمرته الحرب لأكثر من سبع سنوات".
وأضاف أن "حدوث تسرّب كبير قد يؤدي إلى تدمير نشاطات الصيد على ساحل البحر الأحمر اليمني، حيث يعيل نصف مليون من صيادي السمك هناك 1.7 مليون فرد".
وأردف: "سوف يتم القضاء على مائتي ألف مصدر رزق على الفور، وستتعرض كافة العائلات للسموم التي تهدد الحياة".
وأشار إلى "أن حدوث تسريب كبير للنفط قد يتسبب في إغلاق مينائي الحديدة والصليف مؤقتا وهما من الموانئ الضرورية لجلب الغذاء والوقود والإمدادات المنقذة للحياة إلى بلد يعاني فيه 17 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي في اليمن".
وتقدر الأمم المتحدة، "تكاليف التنظيف فقط في حال حدوث تسرب بـ 20 مليار دولار أميركي، ولا يشمل ذلك تكلفة الأضرار البيئية عبر البحر الأحمر، أو المليارات التي يمكن أن تضيع بسبب تعطّل الشحن عبر مضيق باب المندب وهو أيضا ممر إلى قناة السويس".
ووفقاً للأمم المتحدة، "فإن الناقلة تتحلل بسرعة وتحتوي على أربعة أضعاف كمية النفط المنسكبة من ناقلة "إكسون فالديز" .
ويوم الخامس من مارس الماضي، أعلنت جماعة "أنصار الله"، توقيع مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة بشأن الناقلة "صافر" لتجنيب سواحل البحر الاحمر حدوث اي كارثة بيئية جراء تهالك بدن الناقلة التي لم تنفذ لها أعمال صيانة منذ ما يقرب من 7 أعوام.
وفي السادس من فبراير الماضي، أعلنت الحكومة اليمنية، موافقتها على مقترح تقدمت به الأمم المتحدة لتفريغ الناقلة "صافر" إلى ناقلة أخرى.
واستخدمت الحكومة اليمنية منذ عام 1986 الناقلة "صافر" الراسية على بعد نحو 4.8 ميل بحري من ميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة، كوحدة تخزین عائمة في البحر الأحمر لاستقبال الخام من حقول صافر في محافظة مأرب وتصدیره.
وتصاعدت احتمالات حدوث تسرب للكميات المخزنة في "صافر"، منذ العام 2015م والمقدرة بـ 1.14 مليون برميل من خام مأرب الخفيف، خاصة بعد تسرب المياه الى غرفة المحركات في الناقلة في حزيران/ يونيو قبل العام الماضي.