في وقت سابق، ذكرت خدمة الكرملين الصحفية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في محادثة مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، قدم تقييماً أساسياً للاستفزاز الوقح والساخر لنظام كييف في بوتشا.
ونقلت وكالة أنباء "إم تي أي" عن هافاسي قوله إن "رئيس الوزراء فيكتور أوربان يدين بالطبع مذبحة بوتشا. وأن المجر تدعم بالكامل التحقيق الدولي الذي يهدف إلى معرفة من ارتكب إراقة الدماء".
وأضاف هافاسي: "أعتقد أنه يجب التحقيق في جميع الفظائع... على أي حال، يجب حماية السكان المدنيين وإدانة إساءة معاملتهم بأقوى العبارات الممكنة، ويجب التحقيق في مثل هذه الحالات ونقل المتحدث عن أوربان قوله: "نريد تحقيقا مستقلا ونزيها".
وكانت السلطات الأوكرانية ووسائل الإعلام نشرت، في وقت سابق، مقطع فيديو، يُزعم أنه تم تصويره في مدينة بوتشا بضواحي كييف، حيث ظهرت جثث قتلى على جانبي إحدى الطرقات.
وشكك عدد من مستخدمي الإنترنت في مصداقية اتهامات كييف ضد موسكو؛ مشيرين إلى أنه لم يكن هناك دماء بالقرب من الجثث على الأرض، وأن بعض القتلى كانوا يرتدون شارات بيضاء على أكمامهم، ويمكن أن يكونوا قد قتلوا على أيدي قوات الأمن الأوكرانية أو الدفاع الإقليمي.
وقالت وزارة الدفاع الروسية: "الصور ومقاطع الفيديو في مدينة بوتشا الأوكرانية، أُعدت خصيصا لوسائل إعلام غربية كما حدث مع مستشفى الولادة في ماريوبول.. وما تسمى بالأدلة على الجرائم المرتكبة في بوتشا، ظهرت بعد وصول ضباط إدارة المخابرات المركزية الأوكرانية ووسائل الإعلام التابعة لكييف إلى المنطقة".
وأشارت الوزارة إلى أن جميع الوحدات الروسية غادرت بوتشا بالكامل، في 30 آذار/ مارس، ولم يتم إغلاق مخارج المدينة في الاتجاه الشمالي؛ بينما قصفت القوات الأوكرانية، على مدار الساعة، الأطراف الجنوبية، بما في ذلك المناطق السكنية، من المدفعية الثقيلة للدبابات وأنظمة إطلاق صواريخ متعددة.
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية صارمة وغير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
وخلال الفترة الماضية، عقد مسؤولون روس وأوكرانيون عدة جلسات تفاوض في بيلاروس وتركيا بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الجانبين وتسوية الأزمة الأوكرانية.