وأشار البنك في تقريره الأسبوعي إلى أهمية الغاز الطبيعي بالنسبة للاتحاد الأوروبي وبخاصة لدول شمال أوروبا التي قد تكون في خطر في حال توقف تدفق الغاز الروسي إليها نتيجة الصراع الروسي الأوكراني، الأمر الذي قد يسرع من حدوث "الركود التضخمي وانخفاض النمو مع ارتفاع التضخم"، بحسب وكالة الأنباء القطرية.
وأوضح التقرير أن العقوبات الاقتصادية ضد روسيا، تصيب أسواق السلع الأساسية بانتكاسات كبيرة، كما قد يؤدي ذلك إلى أزمة كبيرة في مجال الطاقة في الاتحاد الأوروبي، وذلك بسبب تعطل في تدفقات النفط الخام المنقولة بحراً بسبب الأنشطة العسكرية في البحر الأسود وتقييد التجارة والنشاط التجاري واللوجستي من قبل شركات الشحن وتجار السلع والبنوك.
وأضاف التقرير، أن مصدري الغاز، والغاز الطبيعي المسال، مثل أستراليا وقطر والولايات المتحدة، لا يمكن أن يعوضوا على الفور الغاز الروسي في الاتحاد الأوروبي على المدى القصير، نتيجة نقص البنية التحتية في البلدان المستهلكة للطاقة في الاتحاد الأوروبي.