قبل نهاية العام الماضي كان الشارع الليبي ينتظر موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ديسمبر/ كانون الأول، ورغم مرور ثلاثة أشهر على الموعد السابق لم تتوصل الأطراف الليبية لموعد جديد للانتخابات.
مؤخرا شكل مجلس النواب الليبي لجنة تتكون من 12 عضوا بمهام محددة، أبرزها مراجعة المواد محل الخلاف في مشروع الدستور المنجز من الهيئة التأسيسة لصياغة مشروع الدستور، إضافة إلى صلاحية إجراء أي تعديلات تراها مناسبة.
لجنة جديدة
وتلتزم اللجنة بما ورد في التعديل الدستوري الثاني عشر، ومراعاة بنوده، كما كُلفت بعرض أعمالها على المجلس الذي أكد أن اللجنة ليست مخولة بترتيب أي التزام خارج مهمتها المحدد
مهام اللجنة المحددة تتعلق بمسار مغاير عن المسار الذي يسعى له المجلس الأعلى للدولة والذي يريد النقاش حول قاعدة دستورية جديدة لإجراء الانتخابات، أو الاستفتاء على مشروع الدستور كما هو، الأمر الذي يحول دون التوصل إلى أي حل بين الطرفين في المرحلة الأولى.
مصادر برلمانية ليبية أكدت أن رئاسة المجلس الأعلى للدولة ترفض إجراء تعديلات على مسودة الدستور، وأنها تريد الذهاب للمبادرة التي طرحتها البعثة الأممية بإجراء انتخابات على قاعدة دستورية والتي تهدف للإبقاء على حكومة الدبيبة.
تدخل ستيفاني
من ناحيته قال البرلماني الليبي ميلاد الأسود، إن تدخل المستشارة استيفاني ومحاولة التوجيه وفق رؤيتها حكم على عمل اللجنة بالفشل قبل أن تبدأ لانه ببساطة لا ينطلق من أساس واحد.
وأضاف في حديثه لـ "سبوتنيك"، أن الأولى بالمستشارة دعم ما اتفق عليه المجلسين وعدم الخوض في مسارات جديدة.
ولفت إلى دور البعثة يتمثل في الدعم فقط،لا في وضع الأطر المحددة لدولة ذات سيادة. داعيا لضرورة الحوار المباشر دون التدخل الخارجي الذي لن يحل الأزمة.
ويرى أن دخول الحكومة الجديدة يمكنه حل الأزمة، خاصة بعد تجاوز منتصف الطريق نحو الانتخابات، عبر تنفيذ التعديل الدستوري.
تمسك بالسلطة
وأشار إلى أن عبد الحميد دبيبة لن يسلم الحكم بسهولة وأن ما يحملونه من شعارات هدفها بقائهم فقط لعلمهم بعدم واقعية التنفيذ.
نحن أمام مسار دستوري واضح بشأن التعديل الثاني عشر للإعلان الدستوري الذي تضمن تعديل مسودة مشروع الدستور التي أنتجتها الهيئة التأسيسية لإعداد مشروع الدستوري.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن اللجنة ستعمل في المقام الأول على مراجعة المواد الخلافية في المشروع مع المجلس الأعلى للدولة.
مساعي الأعلى للدولة
وأشار إلى أن ما يتضح في الأفق أن المجلس الأعلى للدولة لا يريد الحلول التوافقية، وأنه لن يتفق مع لجنة البرلمان على تعديل مسودة مشروع الدستور الذي يتضمن العديد من المواد التي هي بحاجة للتعديل.
ويرى أن ما يبحث عنه المجلس الأعلى للدولة هو الاستفتاء على مشروع الدستور كما هو، أو إعداد قاعدة دستورية جديدة لإجراء الانتخابات، وأن المسارين يرفضهما البرلمان.
وشدد على أن رئاسة مجلس الدولة لديها توجهها الذي يتعارض نسبة كبيرة من أعضاء المجلس، فيما تتعلق الآمال بموقف جاد من أعضاء "الأعلى للدولة" يعلنون فيه موقف من المشهد.
وتشير مصادر ليبية إلى أن انتهاء الفترة القانونية لحكومة الدبيبة في يونيو/ حزيران المقبل، يجعلها ملزمة بتسليم السلطة دون أي مماطلة، وأن المشهد قد يجمد وصولا للتاريخ لنهاية فترتها التي نص عليها الاتفاق الذي شكلت بموجبه.
وفي وقت سابق أعلنت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز في مارس/آذار الماضي عن مبادرة لتشكيل لجنة للتوافق على القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت.
وكتبت المستشارة الأممية على حسابها على تويتر أنها أطلعت مجموعة من المرشحين الليبيين للرئاسة على مبادرة اللجنة المشتركة التي تسيرها الأمم المتحدة بين النواب والأعلى للدولة للتوافق على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات.
ويسود الغموض على اقتراح مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، تشكيل لجنة مشتركة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة للاتفاق على قاعدة دستورية محكمة لإجراء الانتخابات، حيث اجتمعت وليامز خلال الأيام القليلة الماضية مع ممثلين عن مجلس الدولة فقط في تونس.