وحسب بيان نشرته الوزارة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أكد وزير المال المصري محمد معيط أن وزارة المالية أخذت في الاعتبار التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة في موازنة العام المالي الجديد، وراعت الفئات الأكثر تأثرا بها.
ودلل الوزير على ذلك بما قال إنها حزمة من الإجراءات، منها تخصيص 2.7 مليار جنيه لضم نصف مليون أسرة للمستفيدين من مظلة "تكافل وكرامة"، إضافة إلى تبكير زيادة العلاوات الدورية والخاصة للعاملين في الدولة، وزيادة المعاشات أيضًا؛ ليتم صرفها خلال شهر أبريل/نيسان الجاري بدلاً من بداية العام المالي الجديد.
وعدّد الوزير المصري من ضمن تلك الإجراءات أيضا رفع حد الإعفاء الضريبي الشخصي من 9 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، ليصل حد الإعفاء الضريبي الإجمالي إلى 30 ألف جنيه.
وفسّر معيط ذلك بأنه يعني أن الدخل حتى 2500 جنيه شهريًا سيكون معفيا من الضرائب، لافتًا إلى وجود مستوى مطمئن من الاحتياطيات العامة بالموازنة للعامين الماليين الحالي والمقبل تستطيع من خلاله وزارة المالية التعامل المرن مع التقلبات السعرية العالمية الشديدة لمعظم السلع الأساسية التي تشهدها الأسواق الدولية وتخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان، وفقا للبيان.