وحسب تصريحات لجريدة القبس، قالت مصادر في الوزارة الكويتية، إن قرار الإحالة لهؤلاء الضباط جاء عقب تقرير للجنة تحقيق شكلها وزير الداخلية الكويتي ثامرالعلي في مايو/ أيار الماضي، كشف العديد من المخالفات.
ولفتت المصادر إلى أن المخالفات تتعلق بـ "تلاعب في عقود المنظومة الرادارية التي تبيَّن أنها متهالكة، وجعلت قوة خفر السواحل في البلاد الأضعف بين دول المنطقة".
من جهة أخرى كان تقرير آخر قد أشار إلى "إهدار نحو 11 مليون دينار على شراء زوارق اعتراضية لم يُستفد منها، لمخالفة الشروط التعاقدية، ما تسبب في حدوث اختراقات أمنية وحوادث تسلل متكررة إلى مياهنا الإقليمية".
وللتدليل على فكرة إهدار المال العام لتلك المجموعة، قالت المصادر إن اثنين منهم كانوا يستخدمون 14 سيارة مملوكة لوزارة الداخلية، وقد ظهر ذلك أثناء قيامهما بتسليم العهد الخاصة بهما.