وشدد أمين عام مجلس التعاون الخليجي، نايف الحجرف، خلال لقائه منسق الشؤون الإنسانية في اليمن، ديفيد جريسلي، والمبعوث الأمريكي، تيم ليندركينج، على "دعم الجهود الدولية في التعامل مع الخزان".
وأكد الحجرف، في بيان له، دعمه الجهود الأممية المبذولة لرفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني.
وكانت الأمم المتحدة، توقعت الجمعة الماضية، البدء في تنفيذ خطتها لافراغ الناقلة النفطية المتهالكة "صافر" التي تتخذ خزاناً عائماً لأكثر من مليون برميل من الخام قبالة سواحل محافظة الحديدة غرب اليمن، مطلع يونيو القادم.
وقال المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، ديفيد غريسلي، في مؤتمر صحافي بالمقرّ الدائم بنيويورك، حسب موقع الأمم المتحدة، إن "الخطة تتألف من مسارين: "الأول تركيب سفينة بديلة على المدى الطويل للخزان العائم صافر خلال فترة مستهدفة تمتد لـ 18 شهرا، والثاني تنفيذ عملية طارئة لمدة 4 أشهر من قبل شركة إنقاذ بحري عالمية من أجل القضاء على التهديد المباشر من نقل النفط من على متن ناقلة صافر إلى سفينة مؤقتة آمنة".
وأضاف أن "الناقلتين ستبقيان في مكانهما حتى يتم نقل النفط إلى الناقلة البديلة الدائمة وعندئذ سيتم سحب ناقلة صافر إلى ساحة ويتم بيعها لإعادة تدويرها".
وتابع: "عمل فريقي بجد مع الآخرين خلال الأشهر الستة الماضية لنزع فتيل ما يُسمى حقا بقنبلة زمنية موقوتة قبالة ساحل البحر الأحمر في اليمن".
وأعرب غريسلي، عن "تفاؤله من نجاح الخطة الجديدة المنسقة من قبل الأمم المتحدة للتصدي للتهديد الوشيك المتمثل في حدوث تسرب نفطي كبير من صافر". وذكر أن "التقييمات تشير إلى أن الناقلة صافر غير قابلة للإصلاح، ومعرّضة لخطر انسكاب النفط في حال التسريب أو الانفجار".
وتقدر الأمم المتحدة، "تكاليف التنظيف فقط في حال حدوث تسرب بـ 20 مليار دولار أميركي، ولا يشمل ذلك تكلفة الأضرار البيئية عبر البحر الأحمر، أو المليارات التي يمكن أن تضيع بسبب تعطّل الشحن عبر مضيق باب المندب وهو أيضا ممر إلى قناة السويس".
ووفقاً للأمم المتحدة، "فإن الناقلة تتحلل بسرعة وتحتوي على أربعة أضعاف كمية النفط المنسكبة من ناقلة "إكسون فالديز" .
ويوم الخامس من مارس الماضي، أعلنت جماعة "أنصار الله"، توقيع مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة بشأن الناقلة "صافر" لتجنيب سواحل البحر الأحمر حدوث أي كارثة بيئية جراء تهالك بدن الناقلة التي لم تنفذ لها أعمال صيانة منذ ما يقرب من 7 أعوام.
وفي السادس من فبراير الماضي، أعلنت الحكومة اليمنية، موافقتها على مقترح تقدمت به الأمم المتحدة لتفريغ الناقلة "صافر" إلى ناقلة أخرى.
واستخدمت الحكومة اليمنية منذ عام 1986 الناقلة "صافر" الراسية على بعد نحو 4.8 ميل بحري من ميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة، كوحدة تخزین عائمة في البحر الأحمر لاستقبال الخام من حقول صافر في محافظة مأرب وتصدیره.
وتصاعدت احتمالات حدوث تسرب للكميات المخزنة في "صافر"، منذ العام 2015م والمقدرة بـ 1.14 مليون برميل من خام مأرب الخفيف، خاصة بعد تسرب المياه الى غرفة المحركات في الناقلة في حزيران/ يونيو قبل العام الماضي.