وخلال اجتماع بديوان مجلس الوزراء مع رئيس الأركان العامة الفريق محمد الحداد ورئيس أركان القوات البرية الفيتوري جريبيل ولجنة (5+5)، لفت الدبيبة إلى أن "مهام اللجنة يجب أن تبقى بعيدة عن العمل السياسي أو التدخل في المسؤوليات الإدارية لعمل الدولة، حتى تتمكن من تحقيق أهدافها وإنجاز أعمالها التي تتطلب قدراً عالياً من الحياد والمهنية".
وأضاف أن "الشعب الليبي يقدر الأعمال التي أنجزت من قبل اللجنة خلال المدة الماضية والتزامها بحدود مهامها وما يتطلب ذلك من ابتعاد كلي عن المناكفات السياسية"، مشددا على ضرورة الاستمرار في ذلك الاتجاه، وعدم النكوص عليه.
من جانبه، أكد الحداد، خلال اللقاء، أن دور اللجنة واضح ومفصل وليس له علاقة بالشأن السياسي، مؤكدا استمرار اللجنة في أداء أعمالها وفق المهام المناطة بها.
وكان النائب بالمجلس الرئاسي الليبي، بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، عبد الله اللافي، بحث في وقت سابق اليوم، مع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 عن المنطقة الغربية، تداعيات بيان أعضاء المنطقة الشرقية.
وأكد اللافي، خلال اللقاء "استمرار دعم المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش، لعمل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، من أجل إنجاز المهام الموكلة إليها، والمحافظة على كل ما تحقق خلال الأشهر الماضية".
وشدد على أن "أي خلل في عمل اللجنة سينسف ما تم تحقيقه من نجاحات، متمثلة في وقف إطلاق النار، وتحقيق الاستقرار، وقد يعود سلباً على أمن البلاد وسلامتها ووحدتها".
من جهتهم، أشاد أعضاء اللجنة عن المنطقة الغربية، بدعم القائد الأعلى للجيش لاستمرارهم في أداء مهامهم، للمحافظة على ما أنجزته اللجنة من أعمال، مؤكدين أن ما حدث قد يعيد البلاد لحالة الانقسام، وأنهم بعيدون كل البعد عن التجاذبات السياسية، باعتبار اللجنة العسكرية المشتركة لجنة فنية بحثه.
وجدد أعضاء اللجنة، تأكيدهم على ضرورة إيجاد حلول جذرية لإشكالية صرف مرتبات كل منتسبي الجيش الليبي، وكذلك المرتبات المتعثرة في كل قطاعات الدولة.
وكان أعضاء القيادة العامة في اللجنة العسكرية الليبية "5+5"، طالبوا السبت الماضي، بوقف تصدير النفط والطريق الساحلي وتعليق الرحلات الجوية.
وأضافوا في بيان لهم أن مطالبهم جاءت "ردا على ممارسات رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، وعرقلته سحب المرتزقة والقوات الأجنبية وقطع المرتبات"، وفقا للبيان. كما أعلنت لجنة "5+5" في البيان تعليق عملها إلى حين النظر في مطالبها.
وحمّلت اللجنة في بيانها الدبيبة مسؤولية تدهور الأوضاع والانقسام السياسي، وبخرق اتفاق وقف النار، وأشاروا إلى أنه لم يف بوعده بعدم الترشح للانتخابات، كما اتهموه بعرقلة الانتخابات بـ"ذرائع واهية".
وتعاني ليبيا حالة من عدم الاستقرار، في ظل عدم توحيد المؤسسة العسكرية والمناصب السيادية في البلاد، وتوالي المراحل الانتقالية، واستمرار حالة من الفراغ السياسي عموماً، بسبب الخلافات بين الأطراف الداخلية.
ويرى المجتمع الدولي والبعثة الأممية أن الطريق الوحيد لحل الأزمة الليبية، هو إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.