كابول- سبوتنيك. ووفقا لمصادر مقربة من أسرة رئيس، فإن السلطات الإيرانية تحفظت على 300 ألف دولار أميركي في منزله.
كما أوضح مصدر مقرب من حزب رئيس "جنبيش" لوكالة سبوتنيك، أن المسؤول الأفغاني السابق ألقي القبض عليه قبل 3 أسابيع بسبب تصريحات له حول مشاكل اللاجئين الأفغان في إيران.
ونفى المصدر على لسان مسؤولين من الحزب، أن يكون رئيس قدم دعما بأي شكل للأوكران في الحرب الدائرة مع روسيا.
كانت وزارة الخارجية الإيرانية، دعت بوقت سابق اليوم الإثنين، إلى تأمين سفارتها وبعثاتها في أفغانستان، وذلك على خلفية مظاهرات أمام مقرات دبلوماسية تابعة لطهران في كابول وهرات، وشهدت إلقاء حجارة على البنايات، احتجاجا على ما وصفوه بسوء معاملة للاجئين الأفغان في إيران.
وذّكر خطيب زاده أن "السلطات في كابول بمسؤوليتها في حماية البعثات الدبلوماسية ومباني القنصليات والسفارات الموجودة على الأراضي الأفغانية"، قائلا " يجب توفير الأمن الكامل لسفارات وبعثات جمهورية إيران الإسلامية في هرات ومدن أفغانستان الأخرى بشكل كامل والضمانات اللازمة للتشغيل الآمن لهذه البعثات".
وشهدت العاصمة الأفغانية كابول ومدينة خوست، اليوم الاثنين، تجمع مئات من المتظاهرين المنددين بما وصفوه بالتعامل العنيف ضد اللاجئين الأفغان في إيران.
وطالب المحتجون إيران بمعاملة اللاجئين الأفغان بشكل إنساني"، في أول احتجاج تشهده حكومة طالبان المؤقتة بهذا العدد من المحتجين حول دعم اللاجئين.
ورغم أن السفارة الإيرانية في كابول نفت، في بيان، ما نُشر من مقاطع الفيديو المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي حول العنف ضد الأفغان، واصفة إياها بـ "غير دقيقة"، قائلة إن هذه الدعاية هي محاولة لإفساد العلاقات بين البلدين، إلا أن وكالة سبوتنيك تحدثت إلى أفغان يعيشون في إيران يؤكدون استمرار الاضطهاد ضدهم.
واحتشد محتجون، اليوم الاثنين، أمام السفارة الإيرانية في كابول، ولم يُسمح لوسائل الإعلام بالدخول في الاحتجاج وأفاد متظاهرون إن طالبان كانت تضيق عليهم خلال تلك التظاهرة.
وأكد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، في تصريح له يوم 1 نيسان/أبريل، إن بلاده تستضيف الآن أكثر من 4 ملايين لاجئ أفغاني، مقارنة بالأوروبيين الذين لم يقدموا أي مساعدة.
وأعلنت حركة طالبان [منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب النشاط الإرهابي] سيطرتها على السلطة في أفغانستان، بعد دخول مقاتليها العاصمة كابول، في 15 آب/أغسطس الماضي، بدون مقاومة تذكر من القوات الحكومية.