وقالت وسائل إعلام إيرانية، إن 250 نائبا من إجمالي 290 وقعوا على البيان، الذي طالب بضرورة ألا تكون الولايات المتحدة قادرة على استخدام الذرائع لتفعيل آلية لفرض عقوبات جديدة على إيران.
وأشار البيان إلى أنه "لا ينبغي أيضا إعادة فرض العقوبات التي تم رفعها بموجب الاتفاق الذي أعيد العمل به". كما شدد البيان على ضرورة الحصول على ضمانات قانونية يوافق عليها الكونغرس الأمريكي بأن واشنطن لن تنسحب من الاتفاق مرة أخرى.
تعثر المفاوضات
وعبرت إيران، اليوم الإثنين، عن شكوكها في إرادة الولايات المتحدة التوصل إلى تفاهم لإحياء الاتفاق حول برنامجها النووي المبرم العام 2015، متحدثة عن خلافات مستمرة بعد عام من المفاوضات بين طهران والقوى العظمى الست.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، "لا نعرف ما إذا كنا سنتوصل إلى اتفاق أم لا، لأن أمريكا لم تظهر بعد الإرادة اللازمة للتوصل إلى اتفاق"، مضيفا: "لو كان من المقرر تجاوز الخطوط الحمراء لكان تم التوصل إلى الاتفاق في فيينا قبل عدة أشهر"، وذلك حسب وكالة تسنيم الإيرانية.
وتابع: "لم نصل بعد إلى النقطة التي يظهر فيها الجانب الأمريكي أنه يفي بالتزاماته. تحاول أمريكا إضاعة طاقة ووقت الجميع للحفاظ على مكونات وعناصر الضغوط القصوى"، مردفا" المهم بالنسبة لنا هو المنفعة الاقتصادية للشعب الإيراني من رفع العقوبات. العوائق التي وضعها الجانب الأمريكي تقلل من مصالح الشعب من الاتفاق النووي".
وحول رسالة النواب إلى الرئيس الإيراني بشأن بنود الاتفاق النووي، قال خطيب زاده، "لطالما كان صوت نواب الشعب مسموعا خلال مفاوضات الأحد عشر شهرا الماضية. لم ينجز النص بعد لنتحدث عنه. بالطبع، من الواضح أنه في ظل قيادة المجلس الأعلى للأمن القومي وتنفيذ وزارة الخارجية، جرى مراعاة الخطوط الحمراء بدقة".
وحول شطب اسم الحرس الثوري من قائمة الحظر، قال: إن "جميع أجزاء وعناصر الضغوط القصوى يجب إلغاءها. هناك قضايا عالقة بيننا وبين أمريكا و ليست قضية واحدة ومحور هذه القضايا هي إلغاء جميع الضغوط المفروضة والأخذ بنظر الاعتبار انتفاع الشعب الإيراني من الاتفاق النووي".
إقرار قانوني للاتفاق
قال الدكتور محمد محسن أبوالنور، رئيس المنتدى العربي لتحليل السياسات الإيرانية (أفايب)، إن البرلمان الإيراني أرسل خطابًا إلى الرئيس إبراهيم رئيسي يفيد بأن هناك 250 نائبًا برلمانيا أوصوا بأن تكون هناك ضمانات قانونية من جانب مؤسسات الدولة الأمريكية لضمان عدم خروج أمريكا من الاتفاق كما تم في العام 2018.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، البرلمان الإيراني يريد من البرلمان الأمريكي أن يكون هناك إقرار قانوني بألا يخرج أي رئيس للولايات المتحدة الأمريكية مستقبلًا من هذا الاتفاق النووي إذا ما تم توقيعه خلال المفاوضات القائمة حاليًا في فيينا.
واستبعد الدكتور أبوالنور، أن تكون هذه الخطوة الإيرانية عثرة في مسار مفاوضات النووي، إلا أنه أكد ضرورة انتظار رد الفعل الأمريكي على هذه المطالب، ومدى إمكانية قبول واشنطن بهذه الشروط، لا سيما وأن الإدارة الأمريكية لا تملك صلاحيات القبول بهذه المطالب، لأن هناك فصلا ما بين السلطات في أمريكا.
وتابع: "بالتالي الوضع الآن يشير إلى أن هناك حاجة تحليلة لانتظار ما الذي يمكن أن تسفر عنه هذه النقلة الإيرانية على رقعة شطرنج المفاوضات في فيينا، ومدى تعاطي الولايات المتحدة الأمريكية معها، سواء بالقبول أو الرفض".
شروط أساسية
في السياق، لا يجد الدكتور عماد ابشناس، المحلل السياسي الإيراني، في المطالب التي خرجت عن البرلمان الإيراني مؤخرًا أي شروط جديدة، مؤكدًا على أن إيران دائمًا ما شددت على هذه النقاط.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، ما خرج عن نواب البرلمان الإيراني ليس جديدًا من نوعه، ولا يمكن توصيفها بأنها شروط جديدة، أو مطالب إضافية، بل تكرار للمواقف الإيرانية السابقة.
وأكد أن إيران أصرت في السابق على هذه البنود، والبرلمان الإيراني يريد التأكيد عليها فقط، للقول بإن طهران لن تتراجع عن مواقفها السابقة أو عن أي من شروطها الأساسية.
وكان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، قد دعا أمس الأحد، الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى رفع بعض العقوبات عن بلاده قبل إحياء الاتفاق النووي لإظهار حسن النوايا.
يأتي ذلك وسط تعثر المحادثات بين أمريكا وإيران في فيينا، والتي استمرت 11 شهرا، وتناولت إنقاذ الاتفاق النووي.
وتستضيف فيينا محادثات مكثفة لإحياء الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي، الموقع في 2015، بين طهران من جهة، وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا من جهة ثانية؛ والذي انسحبت واشنطن منه بشكل أحادي، في مايو/ أيار 2018.
وتوقفت المفاوضات الآن حيث تلوم طهران وواشنطن بعضهما البعض على عدم اتخاذ القرارات السياسية اللازمة لتسوية القضايا المتبقية.
وقد يؤدي فرض مثل هذه الشروط في وقت حاسم إلى عدم التوصل إلى اتفاق نهائي في المستقبل القريب.