وحسب مقطع مصور من مؤتمر صحفي عقدته اليوم الثلاثاء، ونشرته موسي عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي أكدت أنهم تقدموا بشكاوى ضد الاستشارة الإلكترونية أمام وكيل الجمهورية، متهمة إياه بالمماطلة في قبولها لأنها تحرج الرئيس قيس سعيد، حسب تعبيرها.
وعن موضوع تلك الشكاوى أوضحت رئيسة الدستوري الحر أنها تتعلق بالتدليس في نتائجها، وكذلك إهدار المال العام.
وقالت موسي: لقد قررنا إمهال الرئيس التونسي قيس سعيد 72 ساعة، من أجل التحرك وحفظ الملف، مشيرة إلى أنه في حالة الاستجابة فإنهم سيعتبرون أن القضاء اليوم أصبح قضاء الرئيس قيس سعيد ويعمل لصالحه، وفقا لها.
وكان الحزب الدستوري الحرّ، قد أعلن عن تنظيم ندوة صباح اليوم الثلاثاء، لعرض رؤيته وتحركاته القانونية والميدانية في ظل التطورات الراهنة، وذلك بالمقر المركزي للحزب.
يشار إلى أن موضوع الاستشارة الإلكترونية أثار جدلا كبيرا في تونس، حيث رفضته منظمات وأحزاب تونسية عديدة، مركزة أنه ينافي الأسس الديمقراطية التي قامت من أجلها الثورة التونسية.