في عام 2014، أعلن الرئيس الأوكراني تورتشينوف عن "عملية لمكافحة الإرهاب"، والتي تحولت في الصيف إلى حرب بمشاركة طيران وعربات مدرعة ثقيلة.
في فبراير/شباط 2014 ، حدث انقلاب في أوكرانيا، نتج عنه الإطاحة بالرئيس المنتخب قانونًا فيكتور يانوكوفيتش. في الوقت نفسه، في شبه جزيرة القرم وأوديسا وخاركوف ودونيتسك ولوغانسك ومدن أخرى، بدأت الاحتجاجات الجماهيرية التي اختلفت مع نتائج الميدان الأوروبي. طالب سكان هذه المناطق بفيدرالية أوكرانيا، وظهرت قوات شعبية في دونباس. ردًا على هذا، أعلن الرئيس الأوكراني تورتشينوف عن "عملية لمكافحة الإرهاب"، والتي تحولت في الصيف إلى حرب بمشاركة طيران وعربات مدرعة ثقيلة.
في مايو/ أيار 2014، أجريت استفتاءات تقرير المصير في منطقتي لوغانسك ودونيتسك. تم إعلان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين. لم تعترف كييف بنتائج هذا التصويت واستمرت في استخدام القوة العسكرية ضد دونباس.
هل تضمن دستور أوكرانيا الأسس القانونية للإعلان الذاتي؟ وفقًا للمادة 73 من دستور أوكرانيا، لا يُسمح باتخاذ قرارات بشأن تغيير الإقليم إلا في استفتاء عموم أوكرانيا. لكن يجب تقييم هذه القاعدة بالاقتران مع المعايير الأخرى. وهكذا، تنص المادة 5 من دستور أوكرانيا على أن مصدر السلطة هو الشعب وحده ولا يمكن لأحد اغتصابها.
في ربيع عام 2014، لم تكن هناك حكومة منتخبة قانونًا في أوكرانيا - تمت الإطاحة بالرئيس فيكتور يانوكوفيتش في فبراير، وكانت قوى المعارضة في الميدان الأوروبي قد اغتصبت السلطة في الواقع. وهكذا، فإن سكان منطقتي دونيتسك ولوغانسك أنفسهم قرروا مصيرهم في استفتاء.
كانت إحدى نقاط اتفاقيات مينسك اعتماد كييف لقانون بشأن الوضع الخاص لدونباس.
في سبتمبر/أيلول 2014 وفبراير/شباط 2015 ، وافقت مجموعة الاتصال، التي ضمت ممثلين عن روسيا وأوكرانيا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، على خطة سلام - اتفاقيات مينسك. كانت إحدى نقاط هذه الاتفاقات اعتماد قانون بشأن الوضع الخاص لدونباس.
أصبحت قضية الانتخابات حجر عثرة. رفضت سلطات كييف إجراء مفاوضات مباشرة، بينما افترضت اتفاقيات مينسك حوارًا مباشرًا بين جميع أطراف النزاع.
في 16 سبتمبر/ أيلول 2014، اعتمد البرلمان الأوكراني قانونًا بشأن الوضع الخاص لدونباس. امتد تأثيره فقط إلى "مناطق معينة من منطقتي دونيتسك ولوغانسك" التي لم تكن تحت سيطرة أوكرانيا. تضمن القانون الحق في استخدام اللغة الروسية بحرية، والعفو عن المشاركين في نزاع مسلح، وتشكيل قوات شعبية. مؤقتًا أيضًا، لمدة ثلاث سنوات، تم إدخال إجراء خاص للحكم الذاتي المحلي.
أصبحت قضية الانتخابات حجر عثرة. وفقًا للقانون المعتمد، كان من المفترض أن يتم تنفيذها وفقًا للمعايير السارية في أوكرانيا، أي بغض النظر عن الوضع الحالي. رفضت سلطات كييف إجراء مفاوضات مباشرة مع ممثلي الجمهوريات المعلنة من جانب واحد، في حين افترضت اتفاقيات مينسك حوارًا مباشرًا بين جميع أطراف النزاع.
لم تعترف كييف بنتائج الانتخابات التي أجريت في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.
حددت دونيتسك ولوغانسك موعدًا للانتخابات في 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2014. تم انتخاب ألكسندر زاخارتشينكو رئيسًا لجمهورية دونيتسك، وانتخب إيغور بلوتنيتسكي رئيسًا للوغانسك. لم تعترف كييف بنتائج الانتخابات.
في مارس/أذار 2015 ، اعترف البرلمان الأوكراني بالوغانسك وأوكرانيا كـ "أراض محتلة مؤقتًا". في الواقع، تم حظر قانون الوضع الخاص لدونباس.
في مارس/أذار 2015 ، اعترف البرلمان الأوكراني بالوغانسك وأوكرانيا كـ "أراض محتلة مؤقتًا". في الواقع، تم حظر قانون الوضع الخاص لدونباس.
في مارس/أذار 2015 ، اعترف البرلمان الأوكراني بالوغانسك وأوكرانيا كـ "أراض محتلة مؤقتًا". في الواقع، تم حظر قانون الوضع الخاص لدونباس.
في مارس/أذار 2015 ، اعترف البرلمان الأوكراني بالوغانسك وأوكرانيا كـ "أراض محتلة مؤقتًا". في الواقع، تم حظر قانون الوضع الخاص لدونباس.
في 18 فبراير/شباط 2022 ، أعلن رؤساء جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك عن إجلاء جماعي للسكان إلى روسيا بسبب تهديد "هجوم واسع النطاق" من أوكرانيا.
في 21 فبراير 2022، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مراسيم الاعتراف بلوغانسك ودونيتسك.
تم دعم قرار روسيا بالاعتراف بجمهوريتي دونيتسك و لوغانسك الشعبيتين رسميًا من قبل كوبا ونيكاراغوا وفنزويلا وسوريا وأبخازيا وأوسيتيا الجنوبية. ووصفت الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي الخطوة الروسية بأنها "انتهاك صارخ للقانون الدولي".