القاهرة- سبوتنيك. وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان إن "السعودية ودولة الكويت، قد اتفقتا بموجب مذكرة التفاهم الموقعة في مدينة الكويت في 24 ديسمبر 2019، على الإسراع في تطوير واستغلال حقل الدرة".
وأضافت: "تؤكد كل من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت على حقهما في استغلال الثروات الطبيعية في هذه المنطقة، وعلى استمرار العمل لإنفاذ ما تم الاتفاق عليه بموجب المحضر الموقع بينهما بتاريخ 21 مارس 2022".
وأشارت الخارجية السعودية إلى أنه "في هذا الصدد سبق أن وجهت كل من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت الدعوات للجمهورية الإسلامية الإيرانية للتفاوض حول تعيين الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة ولم تلبِ تلك الدعوات، وتجدد كل من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت كطرف تفاوضي واحد دعوتهما الجمهورية الإسلامية الإيرانية لعقد هذه المفاوضات".
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، في وقت سابق، إن "تطورا جديدا لم يحصل وحينما يتم الاتفاق على موعد لجولة جديدة من المفاوضات سيتم الإعلان عنه"، معربا عن أمله أن "تتوجه الرياض إلى الجولة الجديدة من المفاوضات في بغداد بردود تنفيذية".
وحول الاتفاق بين الكويت والسعودية للاستثمار في حقل الدرة الغازي، قال إن "وزارة النفط بصفتها المرجع الاختصاصي أعلنت أن هذا الحقل النفطي هو حقل مشترك"، مضيفا: "هناك بيننا وبين الكويت حدود غير مرسومة يجب رسمها وقد أعلنت إيران مسبقا بأنه لا ينبغي أن يتم أي استثمار قبل ترسيم الحدود".
وتابع خطيب زادة: "سلمنا الكويت مذكرة بأن حقوق إيران محفوظة وأنه يجب الاستثمار فيه بصورة مشتركة، وقد أعلنت الكويت من جانبها استعدادها لترسيم الحدود وهو ما نعتبره تمهيدا جيدا لتبادل زيارات الوفود".
واتفقت الكويت والسعودية، يوم الاثنين 21 مارس/ آذار الماضي، على تطوير وتشغيل حقل غاز الدرة، الواقع في المنطقة المحايدة على حدود الدولتين في الخليج العربي.