على الرغم من اعتباره تقليديا أحد الملاذات الآمنة للأصول المالية، إلا أن حالة عدم اليقين التي غذّتها الأزمة الأوكرانية لم تتسبب في تعزيز الين، بحسب تقرير لموقع "ياهو فايننس".
وبدلا من ذلك، أدت تحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نحو سياسة أكثر تشددا إلى جانب صدمة ارتفاع أسعار النفط في اليابان - وهي مستورد رئيسي للوقود الأحفوري - إلى دفع العملة للانخفاض.
وسجل سعر صرف العملة اليابانية بعد ظهر اليوم، 126 ينا للدولار الواحد، وهو أدنى مستوى منذ عام 2002. وقالت المجموعة المصرفية الهولندية "آي إن جي" في تعليق: "كان الين الياباني من أضعف العملات في أي مكان في العالم هذا العام".
وأضاف: "كان الدافع وراء الارتفاع هو العاصفة المثالية لبنك الاحتياطي الفيدرالي المتشدد، وبنك اليابان المتشائم، وصدمة معدلات التبادل التجاري السلبية لليابان بصفتها مستوردا رئيسيا للوقود الأحفوري".
وقال المتحدث باسم الحكومة اليابانية هيروكازو ماتسونو: "استقرار أسعار الصرف مهم ونحن نرى التحركات السريعة للعملة غير مرغوب فيها. سنراقب الاتجاهات في سوق العملات الأجنبية وتأثيرها على الاقتصاد الياباني بشكل عاجل".
شرع البنك المركزي الأمريكي في مسار تشديد صارم لسياسته، مما أدى إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية ونتج عنه تعزيز قيمة الدولار مقابل الين، ويختلف هذا النهج عن السياسة النقدية المتساهلة للغاية لبنك اليابان والتي أكد التمسك بها في الوقت الحالي.
وقال محافظ البنك المركزي الياباني هاروهيكو كورودا، الأربعاء: "بالنظر إلى الوضع الاقتصادي والسعر، سيسعى بنك اليابان إلى تحقيق هدف التضخم البالغ 2%، من خلال الاستمرار بمرونة في التيسير النقدي القوي الحالي".