القدس- سبوتنيك. وقال المحامي خالد زبارقة، الذي يمثل مناصرة، إن "المحكمة الإسرائيلية تقرر إبطال قرار لجنة الثُلث، بوصف قضية أحمد مناصرة قضية إرهاب. وستعاد القضية مرة أخرى للجلسة بحضور الدفاع، لتحديد إن كانت قضية إرهاب أم لا".
وعقدت المحكمة الإسرائيلية المركزية جلسة، اليوم، للنظر في طلب هيئة الدفاع عن المعتقل مناصرة من القدس الشرقية، حول تخفيض مدة محكوميته، والإفراج عنه، في ضوء تدهور حالته النفسية.
وكان مناصر اعتقل في سن الـ 13 عامًا، وحكم عليه بالسجن لمدة 12 عامًا.
وطالب المحامي زبارقة من المحكمة أن "تلزم لجنة الإفراج المبكر التابعة لسلطات السجون الإسرائيلية قبول النظر في طلب مناصرة، تخفيض فترة ثلث المحكومية، بعد انقضاء ثلثي مدة محكوميته في السجن".
واستند المحامي إلى تقرير صادر عن طبيبة نفسية زارت مناصرة في السجن، وأكدت أنه "يعاني من اضطرابات نفسية حادة، جراء التعذيب والعزل الانفرادي، الذي فرضته عليه سلطات الاحتلال منذ مدة".
يأتي ذلك بالتزامن مع حملة دولية واسعة أطلقت عبر منصات التواصل الاجتماعي، تطالب بإطلاق سراح مناصرة، الذي اعتقل، قبل سبعة أعوام، بتهمة محاولته تنفيذ عملية طعن بالقدس.
وأدانت محكمة الاحتلال أحمد مناصرة، عام 2016، بتنفيذ عملية في مستوطنة "بسغات زئيف"، عام 2015، مع ابن عمه حسن مناصرة، الذي قتل برصاص الأمن الإسرائيلي.
وكانت سلطات الاحتلال، ومع بداية "الهبة الشعبية"، عام 2015، صعدت عمليات الاعتقال، وتحديدا في القدس.