وحسب موقع "العربية نت"، تعقد جولة المحادثات في العاصمة المصرية القاهرة، وستكون بمثابة فرصة لإزالة كل الخلافات وتقريب وجهات النظر، ضمن محاولة جديدة لتيسير إجراء انتخابات في أقرب وقت ممكن.
وأضاف الموقع أن لجنة مشتركة تضم 24 عضوا من البرلمان والمجلس الأعلى للدولة ستتولى التفاوض لحل المواد الخلافية في مشروع الدستور.
وأوضح أن المشاورات ستمتد أسبوعا كاملا تحت إشراف مستشارة الأمم المتحدة في الملف الليبي ستيفاني ويليامز وبرعاية مصرية.
يذكر أن البرلمان الليبي كان قد صوت في وقت سابق، لصالح منح الثقة لحكومة فتحي باشاغا، وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني السابقة؛ وأدت الحكومة، عقب ذلك، اليمين الدستورية أمام أعضاء مجلس النواب.
غير أن حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، رفضت قرار البرلمان الليبي منح الثقة لحكومة جديدة؛ متهمةً البرلمان بالتزوير، ومؤكدة استمرارها في تأدية مهامها.
كما رفض المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، أيضا، قرار البرلمان؛ مشيرًا إلى أن القرار يعد مخالفة للاتفاق السياسي.
وحتى اللحظة، لم يتم الاتفاق على تاريخ جديد لإجراء انتخابات في البلاد، بعد فشل إجرائها، في 24 كانون الأول/ديسمبر 2021؛ واعتمد مجلس النواب خارطة طريق تتضمن إجراء الانتخابات في مدة لا تتجاوز 14 شهرًا من تاريخ التعديل الدستوري.
وتعاني ليبيا حالة من عدم الاستقرار، في ظل عدم توحيد المؤسسة العسكرية والمناصب السيادية في البلاد، وتوالي المراحل الانتقالية، واستمرار حالة من الفراغ السياسي عموماً، بسبب الخلافات بين الأطراف الداخلية.
ويرى المجتمع الدولي والبعثة الأممية، أن الطريق الوحيد لحل الأزمة الليبية، هو إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.