وقال قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيماوية والبيولوجية بالقوات المسلحة الروسية إيغور كيريلوف: "بفضل العملية العسكرية الخاصة للقوات الروسية، تمكنا من الحصول على معلومات إضافية حول الأنشطة البيولوجية العسكرية للولايات المتحدة على أراضي أوكرانيا، مما يؤكد الانتهاكات العديدة لاتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية".
وأضاف: "باستخدام مثل هذه الصيغ، فإن واشنطن تعترف في الواقع بالعمل الذي قام به الخبراء الأوكرانيون بشأن إنشاء وسائل إيصال واستخدام أسلحة الدمار الشامل وترى أنه من المناسب مواصلة تمويلها".
وأضاف: "باستخدام مثل هذه الصيغ، فإن واشنطن تعترف في الواقع بالعمل الذي قام به الخبراء الأوكرانيون بشأن إنشاء وسائل إيصال واستخدام أسلحة الدمار الشامل وترى أنه من المناسب مواصلة تمويلها".
وأشار كيريلوف إلى أن الولايات المتحدة تبني إمكاناتها العسكرية البيولوجية في مناطق مختلفة من العالم، مستفيدة من الثغرات الموجودة في القانون الدولي وغياب آلية تحقيق واضحة.
ووفقا له، فإن "روسيا تواصل بذل جهودها لإنشاء آلية للتحقق من الامتثال لاتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكديس الأسلحة البكتيريولوجية (البيولوجية) والسمية وتدمير تلك الأسلحة"، ومع ذلك، فإن هذه المبادرات لقد عرقلت روسيا باستمرار من قبل الغرب الجماعي بقيادة الولايات المتحدة منذ عام 2001".
وأضاف كيريلوف: "اهتم القائمون الأمريكيون في المقام الأول بالبحوث ذات الاستخدام المزدوج، على سبيل المثال، المشروع "6166" تطور تكنولوجيات للنمذجة والتقييم والتنبؤ بأثر النزاعات والتهديدات المتعلقة بانتشار أسلحة الدمار الشامل"، المشروع "9601" نقل التكنولوجيات الأوكرانية من أجل إنتاج مواد معقدة ذات استخدام مزدوج إلى الاتحاد الأوروبي".
وشدد كيريلوف على أن الوثائق التي تلقتها وزارة الدفاع الروسية تؤكد ارتباط المركز العلمي والتكنولوجي الأوكراني بالدائرة العسكرية الأمريكية من خلال شركة "بلاك أند فيتش"، المقاول الرئيسي للبنتاغون. وعلى وجه الخصوص، وفقا لكيريلوف، لدى الإدارة العسكرية الروسية مراسلات نائب رئيس هذه الشركة، ماثيو ويبر، حيث يعرب عن استعداده للعمل مع المركز العلمي والتكنولوجي الأوكراني في إطار البحوث البيولوجية العسكرية الجارية على أراضي أوكرانيا.
واختتم بالقول: "في الفترة من 2014 إلى 2022، نفذ مركز العلوم والتكنولوجيا الأوكراني في دول ما بعد الاتحاد السوفيتي (أوكرانيا، جورجيا، مولدوفا وأذربيجان) أكثر من خمسمائة مشروع بحثي".