وذكرت قناة نسمة، صباح اليوم الجمعة، أنه صدر في العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، بتاريخ الرابع عشر من شهر أبريل/نيسان 2022، الموافق أمس الخميس، أمرا رئاسيا، بإنهاء مهام المهذبي.
وجاء ذلك في الأمر الرئاسي التونسي عدد 349 لسنة 2022، مؤرخ في 8 أبريل الجاري، بإنهاء مهام عبد القادر المهذبي، في الوقت الذي أصدر الرئيس التونسي أمرا رئاسيا عدد 350 لسنة 2022 بالتاريخ نفسه، يقضي بتسمية ناهد بن يحي حرم الراجحي، مديرا عاما لديوان التونسيين بالخارج، بداية من الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر 2021، وهو التاريخ ذاته الذي أنهى فيه سعيد مهام عبد القادر المهذبي.
وفي سياق متصل، قال رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، الاثنين الماضي، خلال لقائه بعدد من البرلمانيين الأوروبيين إن "الحوار الوطني قد انطلق فعلا وسيكون على قاعدة نتائج الاستشارة الإلكترونية"، وذلك من أجل الإعداد لتنظيم الاستفتاء وإجراء انتخابات تشريعية حرة ونزيهة تحت إشراف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وخلال الأيام الأخيرة، كثف الرئيس قيس سعيد من لقاءاته مع ممثلي المنظمات الوطنية على غرار اتحاد الشغل، واتحاد الصناعة والتجارة، وعمادة المحامين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، واتحاد المرأة.
وحتى الآن، لم يستقبل الرئيس التونسي أي طرف سياسي سواء من الشق المساند له أو المعارض لتوجهاته، بل إنه رسم خطا أحمرا جديدا للمشاركين في الحوار يستثني "من حاول الانقلاب على الدولة وتفجيرها من الداخل ومس استمراريتها"، في إشارة إلى البرلمانيين الذين شاركوا في جلسة 30 مارس/ أذار لإبطال الإجراءات الاستثنائية.