وبحسب مصادر برلمانية، فإن المجلس الأعلى للدولة يسعى للإبقاء على حكومة عبد الحميد الدبيبة بتوافق مع الرؤية المطروحة من جانب بعض الدول، في حين أن لجنة البرلمان تسعى للتوافق على تولي حكومة فتحي باشاغا ومن ثم التنسيق بشأن موعد الانتخابات وآلية التنفيذ بعد الاستفتاء على مشروع الدستور أو قبله.
وقال عضو البرلمان الليبي علي الصول، إن المحادثات بين اللجنتين المنعقدة في القاهرة تناقش بعض المواد الخلافية في مسودة الدستور.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أنه حال فشل المحادثات بين لجنتي الأعلى للدولة والبرلمان في القاهرة، يمكن الانتقال لمحادثات على القاعدة الدستورية المبنية على أساس انتخابات رئاسية وبرلمانية.
وأوضح أنه في كل السيناريوهات المحتمل التوافق عليها فإن حكومة الوحدة الوطنية بقيادة الدبيبة المنتهية ولايتها لن تستمر.
وفي وقت سابق قالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني وليامز، إن الشعب الليبي يؤمن بأن الحل النهائي لأزمات بلاده يأتي عبر انتخابات تجرى على أساس قاعدة دستورية متينة.
جاء ذلك خلال افتتاح اجتماع اللجنة المشتركة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في القاهرة، بحسب بيان للبعثة الأممية في ليبيا.
واعتبرت وليامز أن "عموم الشعب الليبي يؤمن أن الحل النهائي للقضايا التي تؤرّق ليبيا يأتي عبر انتخابات تُجرى بناءً على قاعدة دستورية متينة وإطار انتخابي يمثل حماية للعملية الانتخابية بمعالم واضحة وجداول زمنية تُمكِّن من المضي قدماً".
وانطلقت المحادثات بين وفدي البرلمان الليبي والمجلس الأعلى للدولة، الأربعاء، تحت إشراف أممي برعاية مصرية للتشاور بشأن إيجاد قاعدة دستورية توافقية وحل الخلافات القانونية بينهما.
وجولة المحادثات في القاهرة، هي بمثابة فرصة لإزالة كل الخلافات وتقريب وجهات النظر، ضمن محاولة جديدة لتيسير إجراء انتخابات في أقرب وقت ممكن.
وتتكون اللجنة المشتركة من 24 عضوا من البرلمان والمجلس الأعلى للدولة تتولى التفاوض لحل المواد الخلافية في مشروع الدستور.
وتعاني ليبيا حالة من عدم الاستقرار، في ظل عدم توحيد المؤسسة العسكرية والمناصب السيادية في البلاد، وتوالي المراحل الانتقالية، واستمرار حالة من الفراغ السياسي عموماً، بسبب الخلافات بين الأطراف الداخلية.
ويرى المجتمع الدولي والبعثة الأممية أن الطريق الوحيد لحل الأزمة الليبية، هو إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وحتى اللحظة لم يتم الاتفاق على تاريخ جديد لإجراء انتخابات في البلاد، بعد فشل إجرائها في 24 ديسمبر/كانون الأول عام 2021، وأعتمد مجلس النواب خارطة طريق تتضمن إجراء الانتخابات في مدة لا تتجاوز 14 شهراً من تاريخ التعديل الدستوري.