ووفقا لصحيفة التليغراف البريطانية، فمن المقرر أن تعاقب الشرطة رئيس الوزراء لحضوره حفل مغادرة لمدير اتصالاته السابق، لي كاين.
وقال مصدر مقرب من التحقيق للصحيفة، إن حدث 13 نوفمبر/ تشرين الثاني "يعتبر أخطر خرق للوائح فيروس كورونا من بين الأحداث التي حضرها رئيس الوزراء".
ويعتقد المطلعون أن جونسون من المقرر أن يتلقى ما لا يقل عن أربع غرامات إجمالاً، وستغذي التقارير التكهنات المتزايدة بأن منصب رئيس الوزراء قد يتعرض للتهديد عندما يعود النواب إلى وستمنستر من العطلة الأسبوع المقبل.
وحسب رويترز قال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الثلاثاء الماضي، إن الشرطة أخطرت كاري زوجة جونسون بأنها ستفرض عليها غرامة بسبب انتهاكات إغلاق كورونا.
وقالت المتحدثة باسم كاري في بيان: "يمكن للسيدة جونسون أن تؤكد أنه تم إخطارها بأنها ستتلقى إشعارًا بغرامة ثابتة، ولم تتلق بعد أي تفاصيل أخرى حول طبيعة هذه الغرامة".
وتعرض رئيس الوزراء البريطاني لضربة من إعادة تعيين وزير العدل ديفيد ولفسون، حيث انتقد الوزير السابق "سلوك جونسون الخاص" و "الرد الرسمي على ما حدث".
وكان الوزير قد استقال بعد يوم من تغريم الشرطة جونسون لحضور حفل في عيد ميلاده أثناء الإغلاق.
لكن المطلعين يقولون إن الحدث الذي عوقب رئيس الوزراء بسببه يُنظر إليه على أنه أقل خطورة من غيره حتى الآن لم يتم التحقيق فيه بشكل كامل.
وتشمل هذه الأحداث الحفل الصيفي في مايو/ أيار 2020 ، والتجمع في نوفمبر/ تشرين الثاني، في شقة جونسون مع زوجته في يوم رحيل دومينيك كامينغز.
وفي حين ذكرت الصحيفة أنه لم يتلق أي من الحاضرين حتى الآن غرامة مالية عن هذه الأحداث، قال مصدر لها: "هذه ليست الغرامة الوحيدة التي يحصل عليها جونسون".
ويُعتقد أيضًا أن الكحول قد تم تناوله في الحدث يوم 13 نوفمبر، على الرغم من أنه من غير المعروف ما إذا كان السيد جونسون قد تناول مشروبًا.
ومع ذلك، يُعتقد أنه بقي في هذا التجمع لبعض الوقت، وهذا من شأنه أن يجعل من الصعب على رئيس الوزراء أن يجادل بأن لديه "عذرًا معقولاً" لوجوده هناك وأنه كان حدث عمل.
وفي المجموع، تحقق سكوتلانديارد في 12 حدثًا بين مايو 2020 وأبريل/ نيسان من العام الماضي.
ويواجه رئيس الوزراء أيضًا تحقيقًا برلمانيًا بشأن ما إذا كان قد ضلل مجلس العموم، وهي الخطوة التي يؤيدها رئيس مجلس النواب السيد ليندساي هويل.
ويُعتقد كذلك أنه من المرجح أن يعقد السير ليندسي مناقشة يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل، عندما يصوت النواب على ما إذا كان ينبغي إحالة سلوك جونسون إلى لجنة الامتيازات التي سيتم التحقيق فيها، وبعد ذلك، ستقرر اللجنة، المكونة من سبعة نواب، ما إذا كان جونسون يزدري البرلمان أم لا.