وعرضت قناة "العربية" لقطات مصورة للسفينة أثناء غرقها، حيث لم يظهر في مقطع الفيديو سوى جزء صغير من السفينة، مما يعني غرقها بالكامل وينذر بعواقب بيئية بسبب شحنة النفط التي تحملها.
وكانت وزارة البيئة التونسية قد أصدرت بيانا توضيحيا حول غرق سفينة شحن قبالة سواحل البلاد مساء أمس الجمعة.
ووفقا للبيان الذي نشره موقع إذاعة موزاييك التونسية، أكدت الوزارة أن السفينة تابعة لدولة غينيا الاستوائية، وأنها سفينة شحن تجارية "إكس إي إل أو"، تحمل رقم "آي إم أو 7618272"، وعلى متنها 750 طنا من المواد النفطية.
وأوضح البيان أن السفينة القادمة من ميناء دمياط المصري، والمتجهة إلى ميناء مالطا، تعرضت "لصعوبات حالت دون مواصلة مسارها نظرا لسوء الأحوال الجوية وهيجان البحر".
ولفتت إلى أن طاقمها المكون من 7 أشخاص طلب من السلطات التونسية أثناء مروره قبالة سواحلها، السماح للسفينة بدخول المياه الإقليمية، مؤكدا أن السلطات سمحت للسفينة بالرسو على بعد 7 كلم من سواحل خليج قابس.
واستدرك البيان: "لكن مياه البحر كانت قد تسربت إلى داخل غرفة المحركات لتغمرها في حدود ارتفاع 2م، وقد طلب الطاقم إجلاءه من على ظهر السفينة التي أصبحت مهددة بالغرق، وتم التدخل وإنقاذ كامل الطاقم".
وطمأنت الوزارة التونسية بأنها قامت بـ "تفعيل الخطة الوطنية للتدخل العاجل في حالة وجود تلوث بحري من خلال تفعيل اللجنة الوطنية على المستوى المركزي والجهوي من أجل الحيلولة دون غرق الباخرة والعمل بالتنسيق المشترك والمكثف مع وزارات الدفاع الوطني والداخلية والنقل والديوانة التونسية والسلط الجهوية بقابس للقيام بعمليات الإنقاذ وتجنب حدوث كارثة بيئية بحرية بالجهة والحد من تداعياتها".
وختمت الوزارة بيانها مؤكدة أن "الوضع حاليا تحت السيطرة".