ووفقا لبيان نشره البرلمان العربي عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فقد حذر من "استمرار تلاعب مليشيا الحوثي بملف خزان صافر، وتغيير مواقفها، واستخدامه كورقة ابتزاز سياسي.
وشدد البيان على أن "الخزان يواجه خطر تسريب النفط الخام مما سيؤدي إلى غرقه أو انفجاره، ويُنذر بكارثة بيئية واقتصادية وإنسانية".
وطالب البيان بـ "ضرورة التحرك الدولي الفوري والعاجل لنقل الوقود إلى أماكن آمنة".
وطالب البرلمان العربي كلا من مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي والأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتهم الأمنية والإنسانية والأخلاقية والعمل الجاد لإنقاذ الموقف المتأزم الذي ينذر بكارثة، حسب تعبير البيان.
وشدد على ضرورة "اتخاذ إجراءات سريعة وعاجلة لإلزام مليشيا الحوثي الانقلابية بنقل الوقود قبل وقوع الكارثة".
وكان منسق الأمم المتحدة في اليمن، قد أعلن الأسبوع الماضي، أن خطة معالجة خزان "صافر" تتألف من مسارين، "الأول تركيب سفينة بديلة على المدى الطويل للخزان العائم صافر خلال فترة مستهدفة تمتد لـ 18 شهرا، والثاني تنفيذ عملية طارئة لمدة 4 أشهر من قبل شركة إنقاذ بحري عالمية من أجل القضاء على التهديد المباشر من نقل النفط من على متن صافر إلى سفينة مؤقتة آمنة".
وقال: إن "الأمم المتحدة حددت تكلفة عملية الطوارئ عند 80 مليون دولار أمريكي. تشمل عملية الإنقاذ واستئجار ناقلة نفط كبيرة جدا للاحتفاظ بالنفط والطاقم والصيانة لمدة 18 شهرا".
وتقدر الأمم المتحدة، "تكاليف التنظيف فقط في حال حدوث تسرب بـ 20 مليار دولار أميركي، ولا يشمل ذلك تكلفة الأضرار البيئية عبر البحر الأحمر، أو المليارات التي يمكن أن تضيع بسبب تعطّل الشحن عبر مضيق باب المندب وهو أيضا ممر إلى قناة السويس".
ووفقاً للأمم المتحدة، "فإن الناقلة تتحلل بسرعة وتحتوي على أربعة أضعاف كمية النفط المنسكبة من ناقلة "إكسون فالديز" .
ويوم الخامس من مارس الماضي، أعلنت جماعة "أنصار الله"، توقيع مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة بشأن الناقلة "صافر" لتجنيب سواحل البحر الأحمر حدوث أي كارثة بيئية جراء تهالك بدن الناقلة التي لم تنفذ لها أعمال صيانة منذ ما يقرب من 7 أعوام.
وفي السادس من فبراير الماضي، أعلنت الحكومة اليمنية، موافقتها على مقترح تقدمت به الأمم المتحدة لتفريغ الناقلة "صافر" إلى ناقلة أخرى.
واستخدمت الحكومة اليمنية منذ عام 1986 الناقلة "صافر" الراسية على بعد نحو 4.8 ميل بحري من ميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة، كوحدة تخزین عائمة في البحر الأحمر لاستقبال الخام من حقول صافر في محافظة مأرب وتصدیره.
وتصاعدت احتمالات حدوث تسرب للكميات المخزنة في "صافر"، منذ العام 2015م والمقدرة بـ 1.14 مليون برميل من خام مأرب الخفيف، خاصة بعد تسرب المياه الى غرفة المحركات في الناقلة في حزيران/ يونيو قبل العام الماضي.