بحر المانش أو قناة المانش كما يسميه الإنجليز، إحدى تلك النقاط التي أضحت أنها تعج بأعداد غفيرة من المهاجرين غير الشرعيين، تقف خلفهم مجموعات أقرب لعصابات الجرائم المنظمة، حسب تحقيق لوكالة الصحافة الفرنسية أ. ف. ب.
فوفقًا لوزارة الداخلية الفرنسية، حاول 52000 شخص عبور المانش في عام 2021، نجح منهم 28000، وهو بحسب الوزراة رقم قياسي يزيد بنحو خمسة أضعاف عن عام 2020.
ويتحدث البعض عن أن الجالية الكردية في العراق، هي من يقف خلف "ظاهرة المراكب الصغيرة، التي بدأت عام 2019 وحلت مكان محاولات التسلل بالصعود إلى الشاحنات".
وحول تفاصيل تلك العمليات تؤكد رئيسة التحقيقات في شرطة الحدود الفرنسية في المنطقة لورانس مارنيكيه، أن تلك الشبكات تسيطر "على نقاط المغادرة" في شمال فرنسا، حيث تدير "60%" من عمليات التهريب.
وحول أسعار الرحلة للفرد الواحد، تقول مارنيكيه إنها بمتوسط 2500 إلى 3000 يورو للفرد، مؤكدة أن هناك شبكات أخرى مثل الأفغانية أو الإيرانية.
وعن وسائل السفر عبر تلك الرحلة أوضحت المسؤولة الفرنسية أنها "قوارب مطاطية، تزداد حمولتها باضطراد، راصدة أنها كانت تحمل اثني عشر شخصاً في المتوسط في عام 2019، وأصبح العدد 27 شخصاً في عام 2021".
وعن أزمة القوارب التي يستخدمونها اعترف وزير الداخلية الفرنسي في ديسمبر/ كانون الأول الماضي بوجود "ثغرة في ألمانيا، لبيع تلك المعدات، مطالبا بضرورة "تتبع المواد المستعملة أكثر من الأشخاص"، مشيرا إلى أنهم في فرنسا "جففوا" منابع شراء تلك المعدات، ما جعل شبكات التهريب تتجه إلى دول اخرى مثل المانيا.
ويؤكد المحققون الذين تمت مقابلتهم أن منع المغادرة أمر ضروري، لأنه يوجه ضربة موجعة للمهربين.
ويقول أحدهم: "القارب، مع كل الخدمات اللوجستية، يكلف ربما 10 آلاف يورو، يدفع كل شخص ليعبر 2000 يورو في المتوسط، فإذا أقلوا 50 شخصاً سيجنون 100 ألف يورو في كل مرة، لافتا إلى أن هذا الأمر مربح جداً، لذا فإن منع القوارب من المغادرة يؤلمهم"، حسب تعبيره.