وحسب وكالة الأنباء السودانية- سونا، "التقى وزير الخارجية المكلف السفير علي الصادق علي بمكتبه، المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للقرن الأفريقي، هنا تيتيه، حيث بحثا القضايا التي تقع ضمن تفويض السيدة المبعوثة في مهمتها، خاصة الأوضاع في منطقة أبيي والسلام في جنوب السودان والعلاقات السودانية الأثيوبية على ضوء الخلاف بين البلدين حول سد النهضة وفي منطقة الفشقة الحدودية".
وعن الخلاف الحدودي بين أثيوبيا، أكد أن "الفشقة أرض سودانية وعلى الأثيوبيين الكف عن إدعاء احتلال السودان لأراضيهم قبل الدخول معهم في أي مفاوضات في هذا الشأن".
وبشأن سد النهضة، ذكر الوزير المكلف للمبعوثة الأممية أن "المفاوضات والحوار هما الحل الأمثل لتسوية الخلاف وتقريب وجهات النظر بين الأطراف الثلاثة".
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، احتفل في شهر فبراير/ شباط الماضي، بانطلاق المرحلة الأولى من توليد الطاقة الكهربائية من سد النهضة.
ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية عن آبي أحمد، في افتتاح البدء الجزئي لتوليد الطاقة من سد النهضة، قوله إن "لدى إثيوبيا رغبة ليست فقط إنتاج واستخدام الطاقة وإفادة الدول المجاورة، ولكن أيضا لتصدير الطاقة إلى أوروبا لتقليل انبعاثات الغاز التي تؤثر على البيئة".
وأضاف: "المياه تتدفق إلى السودان ومصر كالمعتاد بينما تولد الكهرباء للشعب الإثيوبي الذي لا يريد تجويع وعطش شعب السودان ومصر"، متابعا: "سد النهضة سيفيد جميع الأشقاء والأخوات الأفارقة، بمن فيهم السودانيون والمصريون".
وفي مايو/ أيار 2010، وقّعت 5 دول منبع على اتفاقية إطار تعاونية للحصول على المزيد من المياه من نهر النيل، وهي خطوة عارضتها بشدة مصر والسودان، بحسب الوكالة الإثيوبية.
ويرجع تاريخ أزمة سد النهضة إلى عام 2011، عندما بدأت إثيوبيا في بناء السد على النيل الأزرق، وقالت إن الهدف من إنشائه هو توليد الطاقة الكهربائية.
ومنذ ذلك الحين تدور مفاوضات بين مصر والسودان، دولتي المصب على نهر النيل، وإثيوبيا، التي تقوم بإنشاء السد، وذلك وسط مخاوف مصرية من تأثير السد على حصتها المائية من مياه النيل، بينما يخشى السودان من تأثير السد على السدود السودانية الواقعة على النيل الأزرق.