وأوضح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، في مؤتمر صحفي، أن بلاده "لن تتفاوض في العلن، وتتطلع إلى العودة المشتركة"، مؤكدا استعداها للجلوس من أجل مناقشة قضايا خارج الاتفاق النووي.
وقال برايس: "نريد أن تكون هناك قيود تفرض على برنامج إيران النووي، وليس واضحاً لنا أننا قادرون على العودة للاتفاق في المرحلة الحالية"، مضيفاً: "من الممكن التصدي لكل أنشطة الحرس الثوري الإيراني، المزعزعة للاستقرار في المنطقة، إذا تعاونا مع الحلفاء".
وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية، أمس الاثنين، أن "الرد الأمريكي على طهران عبر الوسيط الأوروبي في إطار المفاوضات حول العودة للامتثال للاتفاق النووي لا تلبي الحد الأدنى من مطالبها".
وقال المتحدث باسم الخارجية، سعيد خطيب زادة، في مؤتمر صحفي: "ردود أمريكا عبر إنريكي مورا لا تلبي الحد الأدنى من مطالبنا، ولا يمكن لواشنطن أن تحتفظ بجزء من عقوبات (إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد) ترامب في أي اتفاق نووي جديد".
وشدد خطيب زادة على أنه "لن يكون هناك اتفاق في فيينا ما لم يتم الاتفاق على كافة القضايا العالقة والمتبقية، وإنريكي مورا ما يزال ينقل الرسائل غير الرسمية بيننا وبين الأمريكيين حول مفاوضات فيينا".
وبين أن "إدراة (الرئيس الأمريكي الحالي جو) بايدن تتبع سياسة المماطلة فيما يخص الوصول إلى اتفاق جديد، ولكن لا تزال هناك فرصة، والأجواء لا تزال مناسبة للتوصل لاتفاق".
هذا وأعلنت وسائل إعلام إيرانية، الأربعاء الماضي، عن اتفاق للإفراج عن جزء كبير من الأموال الإيرانية المجمدة. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، عن مصدر مطلع قوله، إنه "سيتم الإفراج عن جزء كبير من الأصول الإيرانية المجمدة بعد التوصل الی اتفاق جدید".
من جانبه، أعلن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، الأربعاء الماضي، التوصل إلى اتفاق بشأن الإفراج عن مطالب مالية إيرانية مودعة لدى أحد البنوك الأجنبية.
وأكد عبد اللهيان أن وفدا لأحد الدول تواجد في طهران، لمتابعة المراحل التنفيذية الخاصة بالإفراج عن مطالب إيران المالية، حيث أجرى الوفد مباحثات مع كبار المسؤولين في البنك المركزي والشؤون الاقتصادية ووزارة الخارجية الإيرانية.
وأوضح عبد اللهيان أنه تم التوصل إلى اتفاق مبدئي حول تاريخ وطريقة الإفراج عن الأموال الإيرانية.