وحسب تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، فقد رفض تييري مارياني، خبير الشؤون الخارجية في فريق المرشحة الرئاسية الفرنسية مارين لوبان، اتهامات الاختلاس الموجهة ضدها من قبل مكتب مكافحة الاحتيال الأوروبي باعتبارها محاولة لدعم إعادة انتخاب إيمانويل ماكرون قبل أيام من التصويت.
وفيما تخضع لوبان وزملاؤها من حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف للتحقيق بشأن مزاعم إساءة استخدام نحو 600 ألف يورو (648 ألف دولار) في الأموال العامة خلال فترة عضويتهم في البرلمان الأوروبي، أكد ممثلو الادعاء في باريس أنهم "يحللون الأمر".
ورفضت لوبان هذه المزاعم ووصفتها بأنها مخالفة من جانب الاتحاد الأوروبي مع اقترابها من سباق صعب ضد ماكرون في جولة الإعادة يوم الأحد.
وقال مارياني لوكالة "سبوتنيك": "إنه تلاعب سياسي نموذجي، قبل أيام قليلة من الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، من قبل رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بالاتفاق الكامل مع صديقها العزيز ماكرون".
وأصر مارياني على أن الاتهامات الكامنة وراء فضيحة الاختلاس الأخيرة "ليست جديدة تمامًا"، مشيرا إلى تحقيق مماثل، أفسد حملة لوبان الرئاسية في 2016-2017.
وبالمثل، تم تدمير محاولة انتخاب فرانسوا فيون، المنافس المقرب الآخر لماكرون والمرشح الأوفر حظًا في انتخابات 2017، بسبب تحقيق احتيال.
وأشار مارياني إلى أن تقرير وكالة مكافحة الاحتيال في الاتحاد الأوروبي، الذي سربه موقع الاستقصاء الفرنسي "ميديا بارت" خلال عطلة نهاية الأسبوع، كان بمثابة رد على ماكرون لاضطراره إلى شرح الإنفاق السخي لإدارته على شركات الاستشارات الأجنبية، مثل عملاق الولايات المتحدة ماكينزي.
وقال: "نحن نعتبر ذلك هجومًا مضادًا من قبل ماكرون، الذي يشعر شخصيًا بالانزعاج الشديد من فضيحة ماكينزي، وقد ردت مارين لوبان بالفعل بأنه لا يوجد شيء جديد تمامًا وأنه كان تلاعبًا سياسيًا بحتًا من قبل الخدمات الأوروبية لأورسولا فون دير".
يشار إلى أن مكتب مكافحة الاحتيال في الاتحاد الأوروبي، كان قد أرسل تقريرًا من 116 صفحة إلى المحاكم الفرنسية يثبت من خلاله تورط زعيمة التجمع الوطني مارين لوبان، وثلاثة أعضاء آخرين في البرلمان الأوروبي في اختلاس أكثر من 615 ألف يورو من الأموال العامة.
والثلاثة المشاركون للوبان في هذا الاتهام حسب التقرير هم والدها جان لوبان، ولويس أليوت، وبرونو غولنيش، بالإضافة إلى اليمين المتطرف في البرلمان.
وقال التقرير إن لوبان نفسها يجب أن تسدد ما يقرب من 137000 يورو، مؤكدا أنها قامت بالاختلاس "خلال فترة عملها كعضوة في البرلمان الأوروبي".