ووفقا لتصريحات لوزيرة الخارجية النيوزيلندية نانا ماهوتا، اليوم الثلاثاء، فقد فرضت نيوزيلاندا عقوبات على ثمانية عشر كيانًا ماليًا في روسيا، ستدخل حيز التنفيذ في الـ20 من أبريل/ نيسان الجاري، وستظل سارية حتى 17 مارس/آذار 2025.
وقد شملت العقوبات البنك المركزي الروسي وصندوق الثروة السيادية وأكبر المؤسسات المالية في البلاد.
وقالت ماهوتا في بيان إن هذه المؤسسات الكبرى تشكل نحو 80% من إجمالي الأصول المصرفية لروسيا.
وكانت نيوزيلندا قد فرضت بالفعل عقوبات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأعضاء جهاز الأمن القومي، والسياسيين الروس، ورجال الأعمال، والقادة العسكريين، ونواب مجلس الدوما، الذين صوتوا للاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك في الـ15 من فبراير/ شباط الماضي.
وشملت العقوبات كذلك إدخال تعريفة إضافية بنسبة 35% على الواردات الروسية إلى نيوزيلندا، بدءًا من 25 أبريل.
يشار إلى أن روسيا كانت قد شنت في الـ24 من فبراير الماضي، عملية عسكرية في أوكرانيا بعد أن ناشدت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة في الدفاع عن نفسيهما ضد القوات الأوكرانية.
ورداً على ذلك، أطلقت الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون حملة عقوبات شاملة ضد موسكو، والتي شملت إغلاق المجال الجوي وتدابير تقييدية تستهدف العديد من المسؤولين والكيانات الروسية والمؤسسات الإعلامية والمالية.