القاهرة - سبوتنيك. وجاء في بيان للبعثة، نشرته اليوم على حسابها في "تويتر"، أن البعثة ستنفذ التفويض المكلفة به "بما يتماشى مع الخطة الانتقالية الصومالية على 4 مراحل"، ليكون الجيش الصومالي مسؤولاً عن جميع العمليات الأمنية في المهمة الجديدة وأن يتولى نظام الأمن العام بحلول عام 2024، وهو عام نهاية مهمة البعثة.
وأضاف بيان البعثة بأن المرحلة الأولى ستشمل، "إعادة التشكيل، تنفيذ عمليات التطهير المشتركة والتعامل مع بعض قواعد العمليات الأمامية لقوات الأمن الصومالية، العمليات الحاسمة والتعامل مع قواعد التشغيل الأمامية المتبقية"، ثم تأتي في المرحلة الأخيرة "تصفية مهام البعثة".
وتم إطلاق مهام البعثة الانتقالية بعد عملية تشاور شاملة بين الاتحاد الأفريقي، والحكومة الفيدرالية للصومال، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي وشركاء دوليين آخرين.
ومهمة البعثة هو دعم الحكومة الفيدرالية في الصومال لتنفيذ خطة الانتقال إلى الصومال ونقل المسؤوليات الأمنية إلى قوات ومؤسسات الأمن الصومالية، ومكافحة تنظيم حركة الشباب، حيث بدأت عملها في 1 نيسان/أبريل 2022 والتي تقوم على مكونات من عناصر عسكرية وأمنية ومدنية.
وحاليا يدرس الاتحاد الأفريقي تعيين مبعوث جديد له في الصومال بعد أن طرد المبعوث السابق السفير فرانسيسكو قبل نحو أسبوع من البلاد، وذلك بعد إعلان رئيس الوزراء الصومالي، محمد حسين روبلي، أن المبعوث الحالي للاتحاد الأفريقي فرانسيسكو مادير، شخص غير مرغوب به وأمره بمغادرة البلاد في غضون 48 ساعة.
وأعلنت حركة الشباب الصومالية المتشددة أمس، مسؤوليتها عن استهداف محيط البرلمان بقذائف الهاون ما أسفر عن سقوط جرحى وذلك في مجمع هرجيسا (شمالي البلاد)، حيث اجتمع مجلسا البرلمان الاتحادي الصومالي للمرة الأولى اليوم لبحث انتخاب رئيسين لغرفتيه.
وكان أعضاء البرلمان الصومالي قد أدوا، الخميس الماضي، اليمين بعد انتخابات تأجلت طويلا وجرت المراسم لنحو 300 من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في مقديشو في منطقة آمنة في المطار.
ولا يزال يتعين شغل بعض مقاعد البرلمان، ولكن صار هناك عدد كاف من المشرّعين لدفع العملية الانتخابية قدماً مع أداء 298 عضوًا اليمين. ويشمل البرلمان بغرفتيه 329 مقعداً.
ويشهد الصومال، منذ سنوات، صراعاً دامياً بين القوات الحكومية ومسلحي "حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول]، التي تسعى إلى السيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي، وحكمها وفقاً لتفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.